الحنيفات: 20% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في مجمل الاقتصاد الوطني
الوقائع الإخبارية: قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يصل إلى 20 بالمئة من مجمل الاقتصاد الوطني، ما يحقق وفرا وأمنا غذائيا واجتماعيا، والعديد من فرص العمل والتشغيل وإنتاج مصادر غذائية جديدة.
وأضاف الحنيفات، خلال محاضرة في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان "واقع القطاع الزراعي والحلول التسويقية"، أن المملكة تنتج 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها تصل إلى أكثر من 50 دولة بالعالم.
وبين أن الصادرات الزراعية تعدت حدود الـ 17 بالمئة من مجمل الصادرات، ما يؤكد اهتمام الوزارة بالتسويق الزراعي محلياً وخارجياً للمنتجات الزراعية.
وأكد الحنيفات أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يحظى باهتمام وتوجيه ملكي ليكون فاعلاً بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الكبير للقطاع الزراعي في تعزيز التشبيك مع المؤسسات المختلفة لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الدور التكاملي للوزارة مع المزارع والنقلة النوعية في الخطة الزراعية من خلال أذرع الوزارة المنتشرة على مساحات الوطن المختلفة، والتي سيلمس الجميع آثارها بحلول العام المقبل من خلال مشاريع كبيرة نفذت والتي ما زال بعضها طور التنفيذ كمصانع التبريد والمركزات والبودرة والتجفيف والمحليات الطبيعية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية مع القطاع الخاص بهدف دعم المزارعين.
وتطرق إلى دور مؤسسة الإقراض الزراعي، ورفع قيمة القروض بتسهيلات وفوائد أقل ضمن التشاركية مع المزارعين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي والاستفادة من تجارب الحصاد المائي وإقامة المشاتل وتوسيع الرقعة الزراعية.
وبين حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية المتميزة ودعمها بإعداد الخطط اللازمة لتجاوز العقبات وتذليل العوائق امام المزارعين.
وأضاف الحنيفات، خلال محاضرة في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان "واقع القطاع الزراعي والحلول التسويقية"، أن المملكة تنتج 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها تصل إلى أكثر من 50 دولة بالعالم.
وبين أن الصادرات الزراعية تعدت حدود الـ 17 بالمئة من مجمل الصادرات، ما يؤكد اهتمام الوزارة بالتسويق الزراعي محلياً وخارجياً للمنتجات الزراعية.
وأكد الحنيفات أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يحظى باهتمام وتوجيه ملكي ليكون فاعلاً بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الكبير للقطاع الزراعي في تعزيز التشبيك مع المؤسسات المختلفة لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الدور التكاملي للوزارة مع المزارع والنقلة النوعية في الخطة الزراعية من خلال أذرع الوزارة المنتشرة على مساحات الوطن المختلفة، والتي سيلمس الجميع آثارها بحلول العام المقبل من خلال مشاريع كبيرة نفذت والتي ما زال بعضها طور التنفيذ كمصانع التبريد والمركزات والبودرة والتجفيف والمحليات الطبيعية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية مع القطاع الخاص بهدف دعم المزارعين.
وتطرق إلى دور مؤسسة الإقراض الزراعي، ورفع قيمة القروض بتسهيلات وفوائد أقل ضمن التشاركية مع المزارعين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي والاستفادة من تجارب الحصاد المائي وإقامة المشاتل وتوسيع الرقعة الزراعية.
وبين حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية المتميزة ودعمها بإعداد الخطط اللازمة لتجاوز العقبات وتذليل العوائق امام المزارعين.