%20 زيادة في مخصصات سلطة في 2024

الوقائع الاخبارية:ارتفعت مخصصات ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ بمقدار 67.22 مليون دينار في مشروع قانون موازنة العام 2024 لتبلغ 403.528 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 336,309 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 20 %.

كما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 21.598 مليون دينار لتبلغ 295.252 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 273.654 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 8 %.

وجاءت ﺃﺑرﺯ ﺍﻟﻔرﻭﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘدﺭﺓ للعام 2024 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﻘدﻳﺮﻩ للعام 2023 في النفقات الجارية جراء زيادة ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.441 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠرﻭﺍﺗب ﻭالأﺟوﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ، إضافة إلى ارتفاع ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 44.880 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨد ﻣﺼرﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ واﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑدﻝ أﺛﻤﺎﻥ ﻭﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺑﻨد ﺍﻟﺘﻨظﻴﻔﺎﺕ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘوﺩ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻔﺎﺕ ﻭﺑﻨد ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

يشار إلى أن بند "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍلأﺧرى" انخفض ﺑﻤﺒﻠﻎ 0.7 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛز ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨد ﺍﻟﻔﻮﺍﺋد ﺍﻟدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋد ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋد ﻭﺍﻟﺘﻌوﻳﻀﺎﺕ.

أما الفروقات في النفقات الرأسمالية، فجاءت جراء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ بتمويل ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8.318 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﻴث ﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﻣﺸرﻭﻉ ﺟر ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟدﻳﺴﻲ.

كما ارتفعت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 15.350 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﻴث ﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠدﻳدﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘزﻡ ﺑﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸرﻭﻉ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟكفاءة ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟطﺎﻗﺔ، ﻭﻣﺸرﻭﻉ ﺩﻳر ﻋﻼ والكرامة لإﻣدﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ.

يشار إلى ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.070 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، وﺗرﻛﺰﺕ ﻓﻲ ﻣﺸرﻭﻉ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺭﺻد ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺤد ﻣﻦ ﻓﻘدﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ FARAH.

وﺗﺄﺳﺴت ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ العام 1983، وﺃﻧﺸﺌت ﻟﺘﻜوﻥ ﻣؤﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍرﻳﺎ ترﺗﺒط ﺑوﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟرﻱ، وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟكاﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘوﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺠﻤﻬوﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺧدﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺨطيط ﺍﻟﻤوﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣرﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

وتتمحور رسالة السلطة في ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨدﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠكة باحتياجاتهم ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸرﺏ ﻭﻓق ﺍﻟﻤوﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍلأﺭﺩﻧﻴﺔ، أﺧذا ﺑﺎلاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟكلف ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍلاﺳﺘﻤرﺍﺭ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘلوﺙ ﻭﺗوﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌدﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤث ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟدﻳدﺓ، فضلا عن ﺗطﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸرﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻫدﺭﻫﺎ ﻭﺇساءة اﺳﺘﺨدﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍلاﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻘديم ﺧدﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤوﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤدﺓ.