مجلس محافظة جرش أمام مأزق ضعف الموازنة وضخامة المطالب
الوقائع الاخبارية: جرش يجهد مجلس محافظة جرش بتوزيع مخصصاته على كافة القطاعات حسب
الأولويات، في محاولة لتحسين جودة الخدمات والايفاء بالمطلبات المتزايدة،
ضمن موازنة متواضعة بلغت العام الحالي 9 ملايين و600 ألف دينار، وفق رئيس
المجلس رائد العتوم
وأكد العتوم أن حجم الموازنة المخصصة في جرش متواضع مقارنة بمستوى الخدمات وحجم المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تعاني وضعا مترديا وحالة من الفراغ التنموي
ولفت إلى أن المحافظة بأمس الحاجة إلى تطوير الخطة السياحية وإخراج مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية على أرض الواقع، وحاجتها أيضا لمشروع تأهيل سد الملك طلال واستثماره سياحيا، فضلا عن ضرورة دعم وزيادة مخصصات وزارة الزراعة كون المحافظة تعتمد على قطاع الزراعة في عملية التنمية، ويوفر القطاع فرص عمل للجرشيين، فيما تشكل غاباتها ومحمياتها الطبيعية مصدرا طبيعيا للسياحة وداعما سياحيا قويا إذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة
وأضاف العتوم أن محافظة جرش بحاجة إلى موازنة لا تقل عن 20 مليون دينار، حتى تتحسن مستوى الخدمات المقدمة، ولكي تتغير إجراءات صرف المخصصات المالية حتى تصبح مركزية من خلال مجلس المحافظة مباشرة وأن تودع المخصصات في بنك تنمية المدن والقرى ومن ثم تحول مباشر إلى مجلس المحافظات، سيما وأن آلية الصرف في الوزارت فيها إشكالية وما تزال نسبة الصرف لا تتجاوز 20 % من الموازنة سنويا وهي نسبة متواضعة ولا تغطي حاجة مختلف القطاعات
ويعتقد أن موازنة جرش ما تزال متواضعة وغير مرضية للمجلس والمواطنين وكافة الدوائر الحكومية رغم زيادتها أكثر من 600 ألف دينار عن موازنة العام الماضي، إلا أن المجلس بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية وضع الموازنة حسب الأولويات في المشاريع وقد تم استثناء مشاريع ومطالب حيوية وضرورية في مختلف القطاعات للتماشي مع الموازنة المتواضعة
وخصص المجلس هذا العام نصف مليون دينار لمشروع كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في محافظة جرش، وقد تكفل المجلس بإنشاء مبنى مكون من عدة طوابق لزيادة عدد التخصصات في الكلية الجامعية التي وضع حجز الأساس لها جلالة الملك العام الماضي وسيتم تخصيص باقي المبالغ المقدرة بـ 2.5 مليون دينار في السنوات المقبلة، وفق العتوم
وحرص المجلس على تقديم أكبر نسبة دعم لبلديات جرش الخمس، والتي تعاني من مديونية مرتفعة ونسبة عجز كبيرة لتتمكن من تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر للمواطنين مثل تعبيد الطرقات وشراء الحاويات وتركيب وحدات الإنارة وقد خصص 2 مليون و45 ألف دينار للبلديات ومليون و600 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم و920 ألف دينار لقطاع المياه و945 ألف دينار لقطاع الأشغال العامة وأكثر من 350 ألف دينار للسياحة والأثار، بحسب العتوم
وأضاف أنه قد تم تخصيص 290 ألف دينار لمديرية الزراعة و300 ألف دينار لمستشفى جرش الحكومي و375 ألف دينار لمديرية صحة جرش و685 لمديرية الشباب و375 للتنمية الاجتماعية وقد تم تخصيص 190 ألف دينار لمديرية الثقافة و210 ألف دينار لمديرية الأوقاف و100 ألف دينار لمؤسسة التدريب المهني و210 آلاف دينار لوزارة الداخلية و85 ألف دينار للشركة الوطنية للدفاع، و3 آلاف دينار لمديرية البيئة و15 ألف للأحوال المدنية والجوازات و25 ألف دينار لصندوق الملك عبد الله للتنمية و35 ألف دينار لمؤسسة ولي العهد و25 ألف دينار لجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، وقد بلغ عدد المشاريع التي توزعت عليها الموازنة 174 مشروعا، وقد تم إقرار الموازنة بأغلبية مجلس المحافظة
وأكد العتوم أن حجم الموازنة المخصصة في جرش متواضع مقارنة بمستوى الخدمات وحجم المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تعاني وضعا مترديا وحالة من الفراغ التنموي
ولفت إلى أن المحافظة بأمس الحاجة إلى تطوير الخطة السياحية وإخراج مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية على أرض الواقع، وحاجتها أيضا لمشروع تأهيل سد الملك طلال واستثماره سياحيا، فضلا عن ضرورة دعم وزيادة مخصصات وزارة الزراعة كون المحافظة تعتمد على قطاع الزراعة في عملية التنمية، ويوفر القطاع فرص عمل للجرشيين، فيما تشكل غاباتها ومحمياتها الطبيعية مصدرا طبيعيا للسياحة وداعما سياحيا قويا إذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة
وأضاف العتوم أن محافظة جرش بحاجة إلى موازنة لا تقل عن 20 مليون دينار، حتى تتحسن مستوى الخدمات المقدمة، ولكي تتغير إجراءات صرف المخصصات المالية حتى تصبح مركزية من خلال مجلس المحافظة مباشرة وأن تودع المخصصات في بنك تنمية المدن والقرى ومن ثم تحول مباشر إلى مجلس المحافظات، سيما وأن آلية الصرف في الوزارت فيها إشكالية وما تزال نسبة الصرف لا تتجاوز 20 % من الموازنة سنويا وهي نسبة متواضعة ولا تغطي حاجة مختلف القطاعات
ويعتقد أن موازنة جرش ما تزال متواضعة وغير مرضية للمجلس والمواطنين وكافة الدوائر الحكومية رغم زيادتها أكثر من 600 ألف دينار عن موازنة العام الماضي، إلا أن المجلس بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية وضع الموازنة حسب الأولويات في المشاريع وقد تم استثناء مشاريع ومطالب حيوية وضرورية في مختلف القطاعات للتماشي مع الموازنة المتواضعة
وخصص المجلس هذا العام نصف مليون دينار لمشروع كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في محافظة جرش، وقد تكفل المجلس بإنشاء مبنى مكون من عدة طوابق لزيادة عدد التخصصات في الكلية الجامعية التي وضع حجز الأساس لها جلالة الملك العام الماضي وسيتم تخصيص باقي المبالغ المقدرة بـ 2.5 مليون دينار في السنوات المقبلة، وفق العتوم
وحرص المجلس على تقديم أكبر نسبة دعم لبلديات جرش الخمس، والتي تعاني من مديونية مرتفعة ونسبة عجز كبيرة لتتمكن من تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر للمواطنين مثل تعبيد الطرقات وشراء الحاويات وتركيب وحدات الإنارة وقد خصص 2 مليون و45 ألف دينار للبلديات ومليون و600 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم و920 ألف دينار لقطاع المياه و945 ألف دينار لقطاع الأشغال العامة وأكثر من 350 ألف دينار للسياحة والأثار، بحسب العتوم
وأضاف أنه قد تم تخصيص 290 ألف دينار لمديرية الزراعة و300 ألف دينار لمستشفى جرش الحكومي و375 ألف دينار لمديرية صحة جرش و685 لمديرية الشباب و375 للتنمية الاجتماعية وقد تم تخصيص 190 ألف دينار لمديرية الثقافة و210 ألف دينار لمديرية الأوقاف و100 ألف دينار لمؤسسة التدريب المهني و210 آلاف دينار لوزارة الداخلية و85 ألف دينار للشركة الوطنية للدفاع، و3 آلاف دينار لمديرية البيئة و15 ألف للأحوال المدنية والجوازات و25 ألف دينار لصندوق الملك عبد الله للتنمية و35 ألف دينار لمؤسسة ولي العهد و25 ألف دينار لجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، وقد بلغ عدد المشاريع التي توزعت عليها الموازنة 174 مشروعا، وقد تم إقرار الموازنة بأغلبية مجلس المحافظة
تابعوا الوقائع على 
