الحكومة الإسرائيلية.. بداية الخلافات تضرب الائتلاف

الوقائع الاخبارية:تتزايد الخلافات في الحكومة الإسرائيلية، بشكلٍ مضطرد، ورغم عدم وصولها إلى تلك اللحظة التي تعني "تصدع الائتلاف الحكومي وحكومة الحرب الإسرائيلية"، بشكلٍ كامل

وبعد أيام من انتهاء اجتماع للحكومة الإسرائيلية، تمت الدعوة إليه للتعامل مع مسألة غزة ما بعد الحرب، وانتهى بحدة واتهامات متبادلة، تغيب ثلاثة وزراء من حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس، عن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين أحزاب الحكومة، التي تشكل حكومة بنيامين نتنياهو، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبحسب مصادر الإعلام الإسرائيلية، فإن بيني غانتس وأعضاء حزبه، يتغيبون عن كافة اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، التي لا تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشير بعض المصادر، إلى أن غانتس وحزبه، لا يرغبون في خسارة أي صوت نتيجة المشاركة في نقاش لا يتعلق بالحرب على قطاع غزة

قبل الخلاف الذي دار في جلسة الحكومة الإسرائيلية حول"اليوم التالي"، اختلف غانتس أيضًا مع قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، وهي خطوة حذر زعيم حزب الوحدة الوطنية من أنها "ستضر بالأمن"

وفي محاولة لتجنب الخلافات، ظهر بنيامين نتنياهو في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، وهو يشير إلى الانقسامات في حكومته، معلنًا أنه "من الضروري وضع كل الاعتبارات الأخرى جانبًا، والاستمرار معًا حتى النصر المطلق"، وفق قوله

بن غفير وهجوم متواصل

وفي سياق متصل، هاجم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد أن قال وزير الأمن لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الجيش الإسرائيلي سيتحول مما أسماه "مرحلة المناورة المكثفة في الحرب، نحو أنواع مختلفة من العمليات الخاصة في شمال غزة"

وردًا على تأكيد غالانت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يقترب من المرحلة التالية في شمال غزة"، قال بن غفير إن مثل هذا التصريح هو بمثابة إعلان "انتهاء حرب والانتقال إلى حرب الاستنزاف". مضيفًا: "المجلس الوزاري المصغر ليس لديه تفويض لإعلان ذلك"، في إشارة إلى مجلس الوزراء الحربي، الذي يضم بنيامين نتنياهو وغالانت بيني غانتس. متابعًا القول: "هذه ليست الطريقة التي سننتصر بها!"، وفق قوله

جهاز كشف الكذب

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب إجبار أعضاء الحكومة والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون المناقشات حول قضايا الأمن القومي على الخضوع لاختبارات كشف الكذب، بحجة أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل المداولات الحكومية مع الصحافة

وأضاف: "لدينا وباء من التسريبات ولست مستعدًا للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب أصدرت تعليماتي بالعمل على مشروع قانون سيتطلب من كل من يجلس في المناقشات الوزارية والأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، الخضوع له". ونقلت القناة 12 عن نتنياهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد: "جهاز كشف الكذب"

وجاءت تعليقات نتنياهو، بعد كشف تفاصيل الاجتماع الذي خصص لمناقشة "اليوم التالي" ما بعد العدوان على غزة، ونشرت كافة تفاصيل الاجتماع في الإعلام، يوم 4 كانون الثاني/يناير، بما في ذلك الخلافات الحادة داخل الاجتماع والانتقادات التي وصلت إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

خلاف وتوتر

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، يوم الإثنين، في افتتاح اجتماع لحزب "يش عتيد"، إنه سيدعم حكومة يقودها عضو كنيست من الليكود، قائلًا: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة أخرى برئاسة بيني، غادي أو يولي إدلشتين"

وأضاف: "على بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر أن يغادروا الحكومة. هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة الحرب. إسرائيل بحاجة إلى حكومة أخرى ورئيس وزراء آخر. حزب يش عتيد سيدعم أي تحرك لتغيير الحكومة"

وفي سياق متصل، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي من حزب الليكود، يوم الإثنين، إن قانون التعديلات القضائية "لن يتم تأجيله إلى الأبد، وقد يعود إلى جدول أعمال الحكومة، مضيفًا "بعد الحرب سنعود لرعاية للنظام القانوني"

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرقت عشرات المتظاهرين، بينهم أقارب لإسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعد أن أغلقوا مدخل الكنيست وطالبوا باستقالة الحكومة الحكومة الإسرائيلية

وجلس المتظاهرون على عرض الطريق الرئيسي المؤدي إلى مبنى الكنيست بالقدس المحتلة، وهتفوا "الانتخابات الآن" وأعاقوا حركة مرور المركبات قبل أن تعتقلهم الشرطة الإسرائيلية