منح جديدة من " تطوير المشروعات" لمشاريع اقتصادية
الوقائع الاخبارية: أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أخيرا برنامجا جديدا
تحت مسمى (تطوير)، لدعم 20 مشروعا قائما من المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومتناهي الصغر في قطاعات صناعية وحرفية وزراعية وخدمية.
وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، أن البرنامج الجديد يشمل جميع محافظات المملكة ويتضمن منحا مالية وفنية غير مستردة تغطي 70 %، من كلف المشروع المؤهل وبحد أقصى 20 ألف دينار وضمن شروط ومعايير محددة.
وبين الكايد ، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الشركات القائمة من ناحية النظم الإدارية والمالية والتكنولوجية والمساعدة في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
كما يهدف البرنامج بحسب الكايد، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج ورفع القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات الأردنية وإضافة أجهزة ومعدات تشغيلية تربط الشركات للحصول على عقود جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتهم.
وأشار الكايد، إلى أن المؤسسة ستعطي الأولوية وفقا لنتائج التقييمين الإداري والفني لطلبات الخطط الهادفة إلى تطوير المنتجات من خلال الحصول على شهادات المطابقة الدولية المعتمدة والأنشطة الهادفة إلى زيادة المبيعات والتشغيل وتطوير نوعية المنتجات وتنافسيتها واستدامتها، إضافة إلى التصنيع والأمن الغذائي.
وأكد الكايد، أن المؤسسة تسعى من خلال حزمة البرنامج التي تبنتها إلى نمو المنشآت الاقتصادية وتطويرها، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية بما يتوافق مع البرنامج الحكومي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وحددت المؤسسة معايير وشروط للاستفادة من برنامج (تطوير) منها أن تكون الشركة ربحية ومسجلة لدى الجهات الرسمية ومملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأن تكون الشركة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وتغطي المنحة التي يقدمها البرنامج جوانب واسعة منها، أنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات وأتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والأنشطة اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك، إضافة إلى الأمور المتعلقة بها.
كما يغطي البرنامج الأمور المتعلقة ببناء القدرات على غرار التدريبات الفنية في مجالات أساليب التصنيع، الإدارة، البيع والتسويق، أنظمة الجودة وتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية وكلف أو رسوم الحصول على إصدار الشهادات وتطوير المواقع والمتاجر ووسائل الترويج الإلكترونية.
وبحسب المدد الزمنية للبرنامج، فإن طريقة استقبال الطلبات إلكترونية حتى نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، فيما سيتم تقييم الطلبات وإعلان المنشآت المستوفية للشروط بشكل دوري.
وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، أن البرنامج الجديد يشمل جميع محافظات المملكة ويتضمن منحا مالية وفنية غير مستردة تغطي 70 %، من كلف المشروع المؤهل وبحد أقصى 20 ألف دينار وضمن شروط ومعايير محددة.
وبين الكايد ، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الشركات القائمة من ناحية النظم الإدارية والمالية والتكنولوجية والمساعدة في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
كما يهدف البرنامج بحسب الكايد، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج ورفع القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات الأردنية وإضافة أجهزة ومعدات تشغيلية تربط الشركات للحصول على عقود جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتهم.
وأشار الكايد، إلى أن المؤسسة ستعطي الأولوية وفقا لنتائج التقييمين الإداري والفني لطلبات الخطط الهادفة إلى تطوير المنتجات من خلال الحصول على شهادات المطابقة الدولية المعتمدة والأنشطة الهادفة إلى زيادة المبيعات والتشغيل وتطوير نوعية المنتجات وتنافسيتها واستدامتها، إضافة إلى التصنيع والأمن الغذائي.
وأكد الكايد، أن المؤسسة تسعى من خلال حزمة البرنامج التي تبنتها إلى نمو المنشآت الاقتصادية وتطويرها، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية بما يتوافق مع البرنامج الحكومي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وحددت المؤسسة معايير وشروط للاستفادة من برنامج (تطوير) منها أن تكون الشركة ربحية ومسجلة لدى الجهات الرسمية ومملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأن تكون الشركة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وتغطي المنحة التي يقدمها البرنامج جوانب واسعة منها، أنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات وأتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والأنشطة اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك، إضافة إلى الأمور المتعلقة بها.
كما يغطي البرنامج الأمور المتعلقة ببناء القدرات على غرار التدريبات الفنية في مجالات أساليب التصنيع، الإدارة، البيع والتسويق، أنظمة الجودة وتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية وكلف أو رسوم الحصول على إصدار الشهادات وتطوير المواقع والمتاجر ووسائل الترويج الإلكترونية.
وبحسب المدد الزمنية للبرنامج، فإن طريقة استقبال الطلبات إلكترونية حتى نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، فيما سيتم تقييم الطلبات وإعلان المنشآت المستوفية للشروط بشكل دوري.
تابعوا الوقائع على 
