لقاء تشاوري يناقش حقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم
الوقائع الإخبارية: ناقش لقاء حواري نظمه مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، حقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم، بالعمل والخدمات الصحية المقدمة لهم وكيفية مواجهة تحدياتهم، وإيجاد حلول، بناء على توصيات وطرق تستند على أسس علمية.
ويشارك باللقاء الذي بدأ في البحر الميت، مساء أمس الخميس، فيما يستمر على مدار ثلاثة أيام، أعضاء من مجلس النواب يمثلون لجنة الصحة والعمل واللجنة الإدارية والقانونية والمكتب الدائم، وممثلون عن وزارة الصحة ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات ووسائل إعلام وهيئات دولية.
وقال نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور محمد العبابنة، إن اللجنة تسعى إلى تعزيز مبدأ المساواة والعدالة ومنع التمييز على أساس الحالة الصحية، ووضع سياسات وبرامج ومشاريع، بالتعاون مع المنظمات المدنية والحكومات، تهدف إلى تحسين وضع الأشخاص المصابين بالأمراض المنقولة بالدم.
وأضاف أن اللجنة تشكلت لديها صورة واضحة عن القضايا الصحية والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر حاجة للخدمات المستمرة ورفع مستواها وجودتها، خاصة الأشخاص
المصابين بأمراض الدم وتعزيز الثقة بينهم والمشرفين على الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم البحث العلمي والابتكار للوصول إلى نتائج مبنية على أسس علمية ومنهجية.
وعرض مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، للخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" الذي تأسس عام 1986
مترافقًا مع تسجيل أول إصابة في الأردن، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم أفضل أنواع العلاجات في العالم للمصابين، ويحقق نسبة تغطية شاملة لعلاجهم.
وأضاف أن وزارة الصحة استحدثت في عام 1999مركزًا للمشورة فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالدم، حيث يقدم خدمة الفحص السريع والمشورة البعدية والقبلية وخدمة الخط الساخن لجميع الاستفسارات سواء للمصابين بهذه الأمراض او الأصحاء. ووفر المركز أيضا عيادة للطب النفسي نظرًا لأهمية هذا البعد في الوقاية والعلاج.
من جهته أكد مدير مركز سواعد التغيير عبدالله حناتله، أن هذه الجلسات تسعى لإيجاد حلول جذرية للفايروسات المنقولة بالدم من ناحية الخدمات والوقاية والعلاج، ولا سيما وأن هنالك مشاركة من الجهات ذات العلاقة المباشرة كافة، سواء بالتشريع او تقديم العلاج أو الخدمات الصحية.
وأضاف أن هذه الأمراض تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي بنوعيه "ب، ج" ونقص المناعة البشرية، حيث يمكن الحد من انتقالها عن طريق العلاج وضمان عدم انتشار العدوى التي تسببها والتعايش معها كمرض لا يؤثر على حامل الفيروس، إذا ما التزم بالمنهجية العلاجية المعتمدة من قبل الأطباء أصحاب الاختصاص.
وبين أن العلاجات الوقائية من الأمراض المنقولة بالدم شهدت نقلة نوعية في السنوات الماضية بحيث يستطيع المريض التعايش مع المرض بشكل طبيعي.
وتتناول الجلسات مواضيع خدمات الدمج والاستدامة، وتحديات تطبيق الدمج، ودور أصحاب المصلحة بمواجهتها، وحقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم بالعمل.
ويشارك باللقاء الذي بدأ في البحر الميت، مساء أمس الخميس، فيما يستمر على مدار ثلاثة أيام، أعضاء من مجلس النواب يمثلون لجنة الصحة والعمل واللجنة الإدارية والقانونية والمكتب الدائم، وممثلون عن وزارة الصحة ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات ووسائل إعلام وهيئات دولية.
وقال نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور محمد العبابنة، إن اللجنة تسعى إلى تعزيز مبدأ المساواة والعدالة ومنع التمييز على أساس الحالة الصحية، ووضع سياسات وبرامج ومشاريع، بالتعاون مع المنظمات المدنية والحكومات، تهدف إلى تحسين وضع الأشخاص المصابين بالأمراض المنقولة بالدم.
وأضاف أن اللجنة تشكلت لديها صورة واضحة عن القضايا الصحية والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر حاجة للخدمات المستمرة ورفع مستواها وجودتها، خاصة الأشخاص
المصابين بأمراض الدم وتعزيز الثقة بينهم والمشرفين على الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم البحث العلمي والابتكار للوصول إلى نتائج مبنية على أسس علمية ومنهجية.
وعرض مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، للخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" الذي تأسس عام 1986
مترافقًا مع تسجيل أول إصابة في الأردن، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم أفضل أنواع العلاجات في العالم للمصابين، ويحقق نسبة تغطية شاملة لعلاجهم.
وأضاف أن وزارة الصحة استحدثت في عام 1999مركزًا للمشورة فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالدم، حيث يقدم خدمة الفحص السريع والمشورة البعدية والقبلية وخدمة الخط الساخن لجميع الاستفسارات سواء للمصابين بهذه الأمراض او الأصحاء. ووفر المركز أيضا عيادة للطب النفسي نظرًا لأهمية هذا البعد في الوقاية والعلاج.
من جهته أكد مدير مركز سواعد التغيير عبدالله حناتله، أن هذه الجلسات تسعى لإيجاد حلول جذرية للفايروسات المنقولة بالدم من ناحية الخدمات والوقاية والعلاج، ولا سيما وأن هنالك مشاركة من الجهات ذات العلاقة المباشرة كافة، سواء بالتشريع او تقديم العلاج أو الخدمات الصحية.
وأضاف أن هذه الأمراض تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي بنوعيه "ب، ج" ونقص المناعة البشرية، حيث يمكن الحد من انتقالها عن طريق العلاج وضمان عدم انتشار العدوى التي تسببها والتعايش معها كمرض لا يؤثر على حامل الفيروس، إذا ما التزم بالمنهجية العلاجية المعتمدة من قبل الأطباء أصحاب الاختصاص.
وبين أن العلاجات الوقائية من الأمراض المنقولة بالدم شهدت نقلة نوعية في السنوات الماضية بحيث يستطيع المريض التعايش مع المرض بشكل طبيعي.
وتتناول الجلسات مواضيع خدمات الدمج والاستدامة، وتحديات تطبيق الدمج، ودور أصحاب المصلحة بمواجهتها، وحقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم بالعمل.
تابعوا الوقائع على 
