شمول معاملات التخارج يرفع التداول العقاري
الوقائع الاخبارية:كشف مدير مديرية تسهيل الإستثمار في دائرة الأراضي والمساحة الناطق
الإعلامي باسم الدائرة د.طلال الزبن عن توجه لشمول معاملات التخارج إعتبار
من الشهر المقبل ضمن مؤشر حجم التداول للسوق العقاري.
وأن عملية التخارج تتم في المحكمة الشرعية وليس في دائرة الأراضي، مؤكدا أن معاملات الانتقال بين الورثة لا تدخل ضمن آلية الإحتساب.
وبين الزبن لـ الغد أن غياب الربط الالكتروني بالمحاكم الشرعية كان سببا لعدم شمولها بحجم التداول العقاري الذي سيرتفع حكما بعد احتسابه ضمن المؤشرات.
حول عدم مقارنة حجم التداول العقاري لكل شهر بنظيره من العام الذي سبقه كما كان معمولا به سابقا، أوضح الزبن أن الدائرة لجأت إلى مقارنة حجم التداول بالشهر السابق وليس بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تغيير منهجية الحساب في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويعني ذلك عدم إمكانية المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل اختلاف المنهجية.
وقال مقارنة حجم التداول في السوق العقاري بالشهر الذي سبقه تم اللجوء إليه بعد تعديل آلية إحتساب مؤشر حجم التداول العقاري أيلول (سبتمبر) الماضي .
وبين الزبن ان التقارير التي صدرت منذ ايلول (سبتمبر) الماضي والتي ستصدر لاحقا لن تكون قابلة للمقارنة مع التقارير السابقة لاختلاف المعادلة الحسابية، وستعتمد الدائرة على مقارنة التقارير الجديدة بشكل شهري.
وردا على سؤال حول مقارنة حجم التداول بالشهر الذي سبقه بينما تتم المقارنة لحركة البيوعات والايرادت بين الاشهر النظيرة من كل عام، اوضح الزبن ان باقي المؤشرات ارقام ثابتة لا تتأثر بتعديل آلية الاحتساب وبالتالي تم الابقاء على مقارنة الاشهر النظيرة فيما اثر تعديل الآلية على حجم التداول العقاري ليتم اللجوء ومنذ تعديل الآلية الى المقارنة بين الشهر الذي يصدر فيه التقرير وسابقه لتكون المقارنة اكثر دقة .
وعرض الزبن أن أسباب تراجع حجم التداول والتي لا ترتبط بالتشريعات النظمة او باجراءات دائرة الاراضي، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار الفوائد البنكية والعدوان الاسرائيلي على غزة.
وأكد الزبن ان تأثير الاسباب السابقة على حركة البيوعات لغير الاردنيين وعلى الاستثمار الاجنبي في العقار اقل بكثير من الدول المجاورة مشيرا الى ان حجم التراجع يقل مؤخرا في كل شهر عن الشهر الذي سبقه.
وتوقع الزبن أن ينخفض حجم التداول العقاري للشهر المقبل ايضا بسبب الظروف الاقليمية ووجود حالة ترقب لخفض الفوائد البنكية.
وأشار الى حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة واجراءات طبقتها الدائرة لتنشيط حركة التداول العقاري وجذب الاستثمار في هذا القطاع والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمتابعة من رئيس الوزراء ووزير المالية وتنفيذ من مدير دائرة الاراضي والمساحة.
وبين الزبن أن الدائرة اطلقت 32 خدمة الكترونية 27 منها اطلقت رسميا و5 تجريبية بانتظار اطلاقها رسميا.
وأشار الى تعديل القوانين والتشريعات والانظمة ذات العلاقة لمتابعة المستجدات والتطوير ومعالجة اي خلل ان وجد فضلا عن اجراءات ترشيق الهيكل التنظيمي للوصول الى افضل استثمار للموارد البشرية من اجل خدمات افضل.
وبين انه وفي سبيل الشراكة مع القطاع الخاص وكل الأطراف من نقابات وجمعيات وغرف التجارة وجميع الجهات ذات العلاقة يجري عقد اجتماعات لبحث مواجهة التحديات وتعديل التشريعات والإجراءات بما يخدم الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا في هذا الاطار الى الربط الالكتروني وتسهيل الاجراءات للمستثمرين في مديرية تسهيل الاستثمار في الدائرة.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2024 بنسبة بلغت (0.5 %) مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ (499,736,384) ديناراً أردنياً.
وأظهرت حركة تداولات سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي والتي اعلنتها دائرة الاراضي والمساحة، انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2024 بنسبة بلغت (12 %) مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ لتبلغ (21,524,768) ديناراً أردنياً.
وأن عملية التخارج تتم في المحكمة الشرعية وليس في دائرة الأراضي، مؤكدا أن معاملات الانتقال بين الورثة لا تدخل ضمن آلية الإحتساب.
وبين الزبن لـ الغد أن غياب الربط الالكتروني بالمحاكم الشرعية كان سببا لعدم شمولها بحجم التداول العقاري الذي سيرتفع حكما بعد احتسابه ضمن المؤشرات.
حول عدم مقارنة حجم التداول العقاري لكل شهر بنظيره من العام الذي سبقه كما كان معمولا به سابقا، أوضح الزبن أن الدائرة لجأت إلى مقارنة حجم التداول بالشهر السابق وليس بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تغيير منهجية الحساب في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويعني ذلك عدم إمكانية المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل اختلاف المنهجية.
وقال مقارنة حجم التداول في السوق العقاري بالشهر الذي سبقه تم اللجوء إليه بعد تعديل آلية إحتساب مؤشر حجم التداول العقاري أيلول (سبتمبر) الماضي .
وبين الزبن ان التقارير التي صدرت منذ ايلول (سبتمبر) الماضي والتي ستصدر لاحقا لن تكون قابلة للمقارنة مع التقارير السابقة لاختلاف المعادلة الحسابية، وستعتمد الدائرة على مقارنة التقارير الجديدة بشكل شهري.
وردا على سؤال حول مقارنة حجم التداول بالشهر الذي سبقه بينما تتم المقارنة لحركة البيوعات والايرادت بين الاشهر النظيرة من كل عام، اوضح الزبن ان باقي المؤشرات ارقام ثابتة لا تتأثر بتعديل آلية الاحتساب وبالتالي تم الابقاء على مقارنة الاشهر النظيرة فيما اثر تعديل الآلية على حجم التداول العقاري ليتم اللجوء ومنذ تعديل الآلية الى المقارنة بين الشهر الذي يصدر فيه التقرير وسابقه لتكون المقارنة اكثر دقة .
وعرض الزبن أن أسباب تراجع حجم التداول والتي لا ترتبط بالتشريعات النظمة او باجراءات دائرة الاراضي، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار الفوائد البنكية والعدوان الاسرائيلي على غزة.
وأكد الزبن ان تأثير الاسباب السابقة على حركة البيوعات لغير الاردنيين وعلى الاستثمار الاجنبي في العقار اقل بكثير من الدول المجاورة مشيرا الى ان حجم التراجع يقل مؤخرا في كل شهر عن الشهر الذي سبقه.
وتوقع الزبن أن ينخفض حجم التداول العقاري للشهر المقبل ايضا بسبب الظروف الاقليمية ووجود حالة ترقب لخفض الفوائد البنكية.
وأشار الى حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة واجراءات طبقتها الدائرة لتنشيط حركة التداول العقاري وجذب الاستثمار في هذا القطاع والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمتابعة من رئيس الوزراء ووزير المالية وتنفيذ من مدير دائرة الاراضي والمساحة.
وبين الزبن أن الدائرة اطلقت 32 خدمة الكترونية 27 منها اطلقت رسميا و5 تجريبية بانتظار اطلاقها رسميا.
وأشار الى تعديل القوانين والتشريعات والانظمة ذات العلاقة لمتابعة المستجدات والتطوير ومعالجة اي خلل ان وجد فضلا عن اجراءات ترشيق الهيكل التنظيمي للوصول الى افضل استثمار للموارد البشرية من اجل خدمات افضل.
وبين انه وفي سبيل الشراكة مع القطاع الخاص وكل الأطراف من نقابات وجمعيات وغرف التجارة وجميع الجهات ذات العلاقة يجري عقد اجتماعات لبحث مواجهة التحديات وتعديل التشريعات والإجراءات بما يخدم الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا في هذا الاطار الى الربط الالكتروني وتسهيل الاجراءات للمستثمرين في مديرية تسهيل الاستثمار في الدائرة.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2024 بنسبة بلغت (0.5 %) مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ (499,736,384) ديناراً أردنياً.
وأظهرت حركة تداولات سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي والتي اعلنتها دائرة الاراضي والمساحة، انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2024 بنسبة بلغت (12 %) مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ لتبلغ (21,524,768) ديناراً أردنياً.
تابعوا الوقائع على 
