على طاولة رئيس الحكومة ،، قرار الإقامة مجحف وظالم
الوقائع الاخبارية:طلبة الدراسات العليا يطالبون الحكومة بالعدول عن قرارها
القرار يحرم الكثير من الأردنيات إستكمال تعليمهن في الخارج
خليل النظامي - طالب مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا الأردنيين ممن يدرسون خارج الأردن وممن لديهم نية إستكمال الدراسات العليا خارج الأردن وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إجراء مراجعة شاملة وجادة لـ قرار الحكومة المتضمن شرط "إقامة طلبة الدكتوراة الدراسين خارج الأردن لمدة لا تقل عن 20 شهرا في الدول التي يدرسون فيها، من خلال وثيقة رقمية عبر الإنترنت.
وعبر الطلبة عن إستياءهم الكبير من هذا القرار، الذي وصفوه بـ المجحف بـ حق مسيرتهم العلمية، موضحين أن العديد من شباب وفتيات الوطن يطمحون إلى تطويرالقطاعات المختلفة في الأردن، الأمر الذي يشكل استثمارًا في الموارد البشرية لـ الأردن، بهدف تعزيز التنمية والابتكار.
وجاء في الوثيقة ؛ أن القرار يفرض عبئًا غير معقول على الطلبة وعائلاتهم، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مؤكدين أن تعقيد إجراءات الإقامة، بلا شك يعتبر عائق أمام هذه الرغبة، ويفقد الوطن الفرصة للاستفادة من إمكانيات ومساهمات أبناءه في تطوير القطاعات المختلفة.
وأوضحو، أن أبرز الأسباب الموجبة لـ تغيير القرار تتمثل بـ أن إلزام طلبة الدكتوراه بإقامة مدتها 20 شهرًا في الخارج تمثل عبئًا ماليًا ومهنيًّا كبيرًا، وتفرض عليهم تكاليف باهظة، تشمل الإقامة والنقل والتأمين الصحي وغيرها، مّا يؤدي إلى ضغط مالي كبير خصوصًا بأنه أصبح من الصعب الحصول على منح أو بعثات، الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار استكمال التعليم في الخارج على من يملكون القدرة المادية لاستكمال هذه الفترة.
وأكدوا، أن القرار يؤدي إلى تقليل فرص الإناث في الحصول على الدرجات العلمية العليا، والمشاركة في البحث العلمي في الخارج بسبب صعوبة السفر لفترات طويلة، وهذا التمييز ينبغي أن يتم معالجته بشكل جاد فهو يفقدهن حقهن في استكمال التعليم وفرصة المشاركة في بناء الوطن.
القرار يحرم الكثير من الأردنيات إستكمال تعليمهن في الخارج
خليل النظامي - طالب مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا الأردنيين ممن يدرسون خارج الأردن وممن لديهم نية إستكمال الدراسات العليا خارج الأردن وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إجراء مراجعة شاملة وجادة لـ قرار الحكومة المتضمن شرط "إقامة طلبة الدكتوراة الدراسين خارج الأردن لمدة لا تقل عن 20 شهرا في الدول التي يدرسون فيها، من خلال وثيقة رقمية عبر الإنترنت.
وعبر الطلبة عن إستياءهم الكبير من هذا القرار، الذي وصفوه بـ المجحف بـ حق مسيرتهم العلمية، موضحين أن العديد من شباب وفتيات الوطن يطمحون إلى تطويرالقطاعات المختلفة في الأردن، الأمر الذي يشكل استثمارًا في الموارد البشرية لـ الأردن، بهدف تعزيز التنمية والابتكار.
وجاء في الوثيقة ؛ أن القرار يفرض عبئًا غير معقول على الطلبة وعائلاتهم، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مؤكدين أن تعقيد إجراءات الإقامة، بلا شك يعتبر عائق أمام هذه الرغبة، ويفقد الوطن الفرصة للاستفادة من إمكانيات ومساهمات أبناءه في تطوير القطاعات المختلفة.
وأوضحو، أن أبرز الأسباب الموجبة لـ تغيير القرار تتمثل بـ أن إلزام طلبة الدكتوراه بإقامة مدتها 20 شهرًا في الخارج تمثل عبئًا ماليًا ومهنيًّا كبيرًا، وتفرض عليهم تكاليف باهظة، تشمل الإقامة والنقل والتأمين الصحي وغيرها، مّا يؤدي إلى ضغط مالي كبير خصوصًا بأنه أصبح من الصعب الحصول على منح أو بعثات، الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار استكمال التعليم في الخارج على من يملكون القدرة المادية لاستكمال هذه الفترة.
وأكدوا، أن القرار يؤدي إلى تقليل فرص الإناث في الحصول على الدرجات العلمية العليا، والمشاركة في البحث العلمي في الخارج بسبب صعوبة السفر لفترات طويلة، وهذا التمييز ينبغي أن يتم معالجته بشكل جاد فهو يفقدهن حقهن في استكمال التعليم وفرصة المشاركة في بناء الوطن.
تابعوا الوقائع على 
