مصفوفة الإصلاح.. 16 إجراء لتعزيز الاستثمار والصادرات

الوقائع الاخبارية: بعد أن وصلت نسب الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي للأعوام (2018-2024) ضمن محور الترويج للاستثمار والصادرات إلى نحو 75 % حتى العام 2023، تسعى الحكومة، مع نهاية العام الحالي، إلى تنفيذ 16 إجراء ضمن هذا الملف، وفق المؤشرات الصادرة عن وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفقا لوحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وصل عدد الإجراءات التي نفذتها الحكومة، ضمن هذا المحور، إلى 49 إجراء من أصل 65 إجراء، فيما تبقى 16 إجراء تنوي الحكومة استكمالها مع نهاية العام الحالي؛ أي ما نسبته 25 %.

يشار إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ مصفوفة الإصلاح الاقتصادي منذ العام 2018، فيما تم تطويرها بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية وإطلاقها رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019.

وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية بمحور الاستثمارات والصادرات 6 مجالات هي: بيئة الاستثمار والترويج، تسهيل التجارة والترويج للصادرات، البنية التحتية للجودة، البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، الاستثمارات المستجيبة للمناخ وإطار أهداف المساهمات المحددة وطنيا.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية، ضمن هذا المحور، إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل التجارة الدولية، وتوفير بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى وضع الأردن كوجهة تنافسية وجذابة للاستثمار والتجارة، ودفع الازدهار الاقتصادي والمساهمة في التنمية الشاملة من خلال إصدار تعليمات واستراتيجيات تنظم بيئة الاستثمار وتعززها.

وتسعى الحكومة، خلال العام الحالي، إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية ضمن هذا المحور، ففي مجال بيئة الاستثمار والترويج، سيتم العمل على اعتماد خريطة طريق الاستثمار، فيما سيتم ضمن مجال تسهيل التجارة والترويج للصادرات تطبيق التدقيق اللاحق وإنشاء مركز محاكاة لتسهيل التفتيش الجمركي، إضافة إلى نشر نظام جديد قائم على إدارة المخاطر (مركز الاستهداف الوطني) وإطلاق نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية (المرحلة الثانية) وتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي وتشغيلي حديث للتدقيق الجمركي اللاحق وحصول مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على الاعتماد الدولي لإصدار الشهادات العضوية وتطوير منصة إلكترونية لتسجيل شهادة المطابقة للمنتجات والتوسع في تطبيق النظام الإلكتروني للتجارة والتصاريح التجارية ليشمل جهات وخدمات عدة.

أما مجال البنية التحتية للجودة المدرج ضمن هذا المحور، فسيتم العمل على اعتماد الإطار التنظيمي لمركز التميز المعني بتغير المناخ وإطلاق البرنامج الوطني لتتبع الغذاء، وفيما يخص البنية التحتية للاقتصاد الرقمي سيتم تطوير شبكة النطاق العريض الوطنية وتفعيل منظومة رقمنة المقبوضات الحكومية.

أما في مجال الاستثمارات المستجيبة للمناخ، فسيتم العمل على اعتماد خطة التمويل الأخضر للعام 2030 والاستراتيجية الوطنية طويلة الأجل منخفضة الكربون ومقاومة المناخ 2050، وفي إطار أهداف المساهمات المحددة وطنيا، سيتم تحديث نظام إدارة التمويل المناخي ليشمل خطة عمل إشراك المواطنين واستراتيجية النوع الاجتماعي وتغير المناخ 2030.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تم إنجازها ضمن هذا المحور منذ العام 2018 وحتى 2023، فتظهر وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أنه تم بمجال بيئة الاستثمار والترويج إنجاز 7 إجراءات هي تحرير 22 قطاعا/ نشاطا مع السماح بالملكية الأجنبية في القطاعات/ الأنشطة المسموح بها وإنشاء وتفعيل آلية تظلم المستثمرين ونشر دليل المستثمر ودليل المستثمر السوري وإقرار قانون البيئة الاستثمارية للعام 2022 واعتماد إطار جديد للحوافز و إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية واعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار.

وفي مجال تسهيل التجارة والترويج للصادرات، فقد تم إنجاز 19 إجراء هي الموافقة على قانون الجمارك المعدل، إضافة إلى إطلاق برنامج ترويج الصادرات مع القطاع الخاص، وتبسيط نماذج البيان الجمركي، إلى جانب توسيع صلاحيات الجمارك لتشمل منطقة العقبة، وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني للعلامات التجارية، فضلا عن تأسيس شركة بيت التصدير لترويج وتنمية الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن الإجراءات المنجزة أيضا إطلاق النافذة الوطنية الواحدة للجمارك، وتقليص الوقت المستغرق لاستلام وتحميل البضائع المصدرة إلى الميناء من 48 ساعة إلى 8 ساعات، إضافة إلى الموافقة على التشريعات الجمركية لتبسيط الإجراءات التجارية وفقا للنافذة الوطنية الواحدة، وإقرار نظام الأحكام المسبقة ورقمنة الإجراءات المرتبطة بإصدار الأحكام المسبقة ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالتخليص على الصادرات.

كما تشمل الإصلاحات المنجزة، ضمن هذا المجال، تحديث النافذة الوطنية الواحدة وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية (المرحلة الأولى) وإطلاق النظام الإلكتروني للتجارة والتصاريح التجارية واعتماد وتنفيذ إطار موحد لمراقبة الحدود والتفتيش، إضافة إلى اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتجارة الإلكترونية وإنشاء مخزن للحجر الصحي.

وفي مجال (البنية التحتية للجودة)، تم إنجاز إجراء واحد، وهو اعتماد السياسة الوطنية المحدثة للجودة والاستراتيجية الوطنية للجودة فيما يتعلق بمجال (البنية التحتية للاقتصاد الرقمي)، تم إنجاز 13 إجراء إصلاحيا هي قيام مجلس الوزراء بإصدار نظام التأجير الجزئي لخدمات النطاق العريض غير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، إضافة إلى إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الأسرع من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص بدعم من البنك المركزي الأردني، وإصدار التعليمات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

كما تم في هذا المجال إصدار تعميم يسهل الامتثال، لمنح محافظ إلكترونية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإصدار تعليمات خاصة بإنترنت الأشياء، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي لتقييم النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال وتحديد الثغرات الرئيسية فيها، ودراسة ترخيص خدمات الاتصالات التي تستخدم تقنية الجيل الخامس (5G) ليتم اعتمادها، واعتماد استراتيجية التحول الرقمي، وإصدار البنك المركزي الأردني إطار التمويل المفتوح، وتفعيل خدمة التحقق من الآيبان، واعتماد تقنية الجيل الخامس.

أما فيما يخص الإجراءات المنجزة ضمن مجال الاستثمارات المستجيبة للمناخ، فتم الانتهاء من 3 إجراءات هي: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر (2020-2025)، إضافة إلى إصدار التعليمات التي توضح المفاهيم البيئية وتحدد معايير الأهلية للإنفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص على المشاريع المستجيبة للمناخ، إلى جانب الموافقة على خطة المشاريع المستقبلية وحشد الاستثمارات المستجيبة للمناخ للعام 2030.

وفيما يتعلق بمجال (إطار أهداف المساهمات المحددة وطنيا)، تم إنجاز 6 إجراءات تشمل تحديث المساهمات المحددة وطنيا، وإصدار سياسة "تغير المناخ الوطنية" المحدثة، إلى جانب تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واعتماد خريطة طريق لتفعيل نظام إدارة التمويل المناخي، علاوة على إصدار الخطة الوطنية للتكيف المناخي، وبدء تشغيل السجل الوطني لغازات الدفيئة وإطلاق صفقة واحدة في سوق الكربون.