تغطية الحملات الانتخابية تؤرق الأحزاب .. صراع المراكز بالقائمة العامة يحتدم

الوقائع الاخبارية: قُضي الأمر، وصدرت الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 20، وربطت الأحزاب السياسية الأحزمة لخوض الانتخابات وانقلبت الساعة «الرملية» معلنة السباق نحو قبة البرلمان.

وبعد قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الـ 10 من أيلول المقبل موعداً رسمياً، ليوم الاقتراع للانتخابات، ستبدأ الأحزاب بتكثيف نشاطاتها أكثر، عبر عدة استراتيجيات مختلفة، وهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر السهل على الإطلاق، خاصة أنها تعتبر التجربة الأولى بإثبات الذات على الساحة الأردنية السياسية، بعد غياب لعقود وذلك لعدة اعتبارات مختلفة.

وبحسب مصدر سياسي موثوق فأن أكثر ما يؤرق الأحزاب في الوقت الحالي 3 أمور، الأول: مسألة تغطية الحملات الإنتخابية، والثاني: عدم وجود برنامج إنتخابي معلن لغاية اللحظة لغالبية الأحزاب الأردنية، حيث كان أول حزب أعلن عن برنامجه الإنتخابي عبر مؤتمر صحفي، حزب النهج الجديد»، والأمر الثالث من سيتصدر (المراكز الأولى في القائمة العامة).

أما فيما يخص تمويل تغطية الحملات الإنتخابية.. فكيف ستتغلب الأحزاب على هذه المعضلة، والتي تحتاج إلى ضخ أموال كبيرة لتمويل الحملة الإعلانية والدعائية..والمصاريف الأخرى..!.

وبحسب توقعات المصدر، وفيما يتعلق بـ تغطية الحملات الإنتخابية، قال أن بعض الأحزاب تعمل على جمع بعض التبرعات من «الأثرياء» على -حسب قوله- لكي تستطيع تسديد المصاريف المذكورة، ومنها من يلجأ إلى البنوك -قرض بنكي- بقيمة كبيرة، والآخر لديه قوة مالية حزبية، إما عبر الأمين العام للحزب، أو عبر الأشخاص المؤسسين للحزب ولهم عدة إستثمارات هنا وهناك، والبعض الآخر يستمد الاموال من أصحاب رؤوس أموال اللذين يدعمون سواء كانوا من أعضاءه أو الراغبين بدعم الحزب دون الإعلان عن ظهوره.

والأمر الثالث، تبرز، المراكز الأولى في القائمة العامة، وتحديد ترتيبها، وهي من سيكون رقم 1 و2 و3و4و5، لا شك أن بعض الاحزاب حسمت أمرها بترتيب قائمتها العامة ويبقى الإعلان الرسمي، لكن هنالك أحزاب بدأ صراع المراكز الأولى يحتدم في القائمة العامة، وقد تشهد الفترة المقبلة انقسامات كبيرة في قادم الأيام، وخاصة فيما يتعلق بالرقم (1)، والرقم (3) وهي المرأة كما ينص عليه القانون الجديد.

وتبقى مسألة الإعلان الرسمي للترشح، حيث سيعلن عن الجدول الزمني الناظم لمجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، ومن ضمنها موعد الترشح، مطلع الأسبوع الحالي.

ويعيد قانون الانتخاب الجديد، توزيع النفوذ السياسي في المجتمع من خلال وجود أحزاب ذات برامج في البرلمان تُشكل ائتلافات وكتلا للوصول إلى الحكومات البرلمانية، واعتمد القانون، على نظام انتخابي مختلط يشتمل على مستويين من التمثيل، الأول وطني ويسمى: الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى: الدوائر المحلية، وتقسم المملكة إلى (18) دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعداً، وتكون الدائرة العامة أو -القوائم الوطنية- محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعداً، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم عتبة- مقدارها 2.5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

قانون الإنتخاب خصص للأحزاب وعلى 3 دورات انتخابية متدرجة، من 41 مقعداً ويجري توسيعها إلى 50 % بالاضافة إلى المرحلة الثالثة 65%، والتي ستصيح الاحزاب قادرة على تشكيل حكومات برلمانية حزبية.

ويهدف القانون إلى تمكين الأحزاب من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور، ونص القانون على أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضواً، كما منح القانون الأحزاب السياسية، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من 6 محافظات على الأقل.

ويأتي نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، لغايات تمكين الأحزاب المرخصة، وفق أحكام القانون من القيام بدورها الوطني، وذلك من خلال توفير مساهمة مالية تقدم لها من أموال الخزينة العامة، مليون و565 ألف دينار.

وبحسب النظام، تصرف للحزب مساهمة مالية مقدارها 5 آلاف دينار، كل أربع سنوات؛ لتغطية نفقات مؤتمره العام، و10 آلاف في حال اندماج حزبين سياسيين، وفقا لأحكام القانون، و5 آلاف عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي عملية الاندماج.

كما يستحق الحزب، مساهمة مالية مقدارها 30 ألف دينار، إذا حقق نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف عن كل مقعد يفوز به، و20 بالمئة من هذا المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 35 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستحق الحزب أيضا 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار، كما يصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها، في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف عن كل مقعد يفوز به التحالف، ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.