حماية المستهلك: مئات الشكاوى بشأن عدم توفر الدجاج
الوقائع الاخبارية:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المتسهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين ومنعهم من الحصول على السلع الاساسية بأسعار معتدلة وبكميات كافية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية:" اننا تلقينا مئات الشكاوى من كافة محافظات المملكة عن عدم توفر كميات كافية من مادة الدجاج بنوعيه الطازج والنتافات ابدى فيها المواطنون انزعاجهم واستيائهم من الاساليب السلبية التي ينتهجها بعض التجار في حرمانهم من حقهم في الحصول على هذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين، خاصة وان اسعار اللحوم الحمراء بكافة انواعها تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع غالبية المواطنين شراؤها بسبب ضعف قدراتهم الشرائية".
وأضاف ان عمليات التحايل ما زالت مستمرة من قبل بعض التجار حيث يقومون بتقطيع الدجاج حتى لا يلتزموا بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، كما ان الأوزان الموردة للاسواق اوزان صغيرة لا تتناسب مع السقف السعري المحدد.ناهيك عن عدم التزام البعض من اصحاب محلات النتافات في ضواحي المدن والقرى البيع ضمن السقوف السعرية المحددة.
وأبدى عبيدات تخوفه من أن عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزارن مناسبة هي أداة ضغط من قبل بعض التجار على الوزارة لالغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها قبل فترة نتيجة لارتفاع اسعاره بشكل مبالغ به . ذلك ان الغاء العمل بالسقوف السعرية سيمكنهم من التحكم بالسعر والبيع باسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح فاحش.
ودعا محمد المواطنين الابلاغ عن كل من لا يلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية مطالبا بتشديد الرقابة على كافة اسواق المملكة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية:" اننا تلقينا مئات الشكاوى من كافة محافظات المملكة عن عدم توفر كميات كافية من مادة الدجاج بنوعيه الطازج والنتافات ابدى فيها المواطنون انزعاجهم واستيائهم من الاساليب السلبية التي ينتهجها بعض التجار في حرمانهم من حقهم في الحصول على هذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين، خاصة وان اسعار اللحوم الحمراء بكافة انواعها تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع غالبية المواطنين شراؤها بسبب ضعف قدراتهم الشرائية".
وأضاف ان عمليات التحايل ما زالت مستمرة من قبل بعض التجار حيث يقومون بتقطيع الدجاج حتى لا يلتزموا بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، كما ان الأوزان الموردة للاسواق اوزان صغيرة لا تتناسب مع السقف السعري المحدد.ناهيك عن عدم التزام البعض من اصحاب محلات النتافات في ضواحي المدن والقرى البيع ضمن السقوف السعرية المحددة.
وأبدى عبيدات تخوفه من أن عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزارن مناسبة هي أداة ضغط من قبل بعض التجار على الوزارة لالغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها قبل فترة نتيجة لارتفاع اسعاره بشكل مبالغ به . ذلك ان الغاء العمل بالسقوف السعرية سيمكنهم من التحكم بالسعر والبيع باسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح فاحش.
ودعا محمد المواطنين الابلاغ عن كل من لا يلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية مطالبا بتشديد الرقابة على كافة اسواق المملكة.
تابعوا الوقائع على 
