ديمة طهبوب توجه 12 سؤالًا للحكومة حول تنظيم الألعاب الإلكترونية وتصنيفها بعد جدل لعبة GTA6
الوقائع الإخباري- وجّهت ديمة طهبوب، في منشور على صفحتها الموثقة على فيسبوك بتاريخ الأحد 22 نوفمبر 2026، مجموعة من الأسئلة المؤلفة من 12 محورًا إلى الحكومة بشأن سياساتها العامة والاستباقية واللاحقة لتنظيم سوق الألعاب الإلكترونية والحد من مخاطرها المحتملة على الشباب والأطفال.
وجاء تحرك طهبوب عقب التداول المجتمعي والإعلامي المرتبط بملف الألعاب الإلكترونية وتوجه هيئة الاتصالات نحو حظر لعبة «GTA6» (سرقة السيارات الكبرى)، حيث رأت أن المعالجة لا ينبغي أن تكون «بالقطعة»، بل عبر سياسة عامة تضع معايير وحمايات لتحصين المجتمع، مؤكدة عدم قبول الاستسلام لقول إن الرقابة مستحيلة، وضرورة العمل عبر المنافذ الرسمية والتحصين الديني والأخلاقي ومعاقبة الملتفين على القانون.
وتطرقت الأسئلة الموجهة للحكومة إلى تحديد الجهات المسؤولة قانونيًا عن مراقبة وتصنيف الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والأجهزة والمنصات، والتشريعات المنظمة وآليات التنسيق بينها، وإلى وجود نظام وطني ملزم للتصنيف العمري والتحقق من أعمار المستخدمين، إضافة إلى إجراءات الرصد والتقييد أو الحجب خلال السنوات الخمس الماضية وأعداد الألعاب التي شملتها وأسبابها.
كما شملت الأسئلة الاستفسار عن الدراسات الحكومية والأمنية والتربوية والبحثية حول العلاقة بين الاستخدام المفرط للألعاب العنيفة والسلوك العدواني أو الجرائم لدى الأحداث، وعن أعداد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها مديرية الأمن العام ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية بشأن التهديد والابتزاز والاستدراج والتحريض عبر منصات الألعاب.
وتناولت الأسئلة كذلك مراقبة خدمات المحادثة الصوتية والنصية داخل الألعاب والتعاون مع الشركات المالكة، ودور وزارة التربية والتعليم في التوعية وأعداد المدارس والطلبة المستفيدين خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى التعاون مع متاجر التطبيقات، ووجود خطة وطنية متكاملة بمخصصاتها ومؤشرات قياسها، والجدول الزمني لمراجعة التشريعات، ومدى الاستجابة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ ويُنصح بالتحقق من البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بملف الاتصالات والرقابة.








