مجلس النواب يستمع الاثنين إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027

مجلس النواب يستمع الاثنين إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027
الوقائع الإخباري-يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2027، بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع القانون في التاسع من تشرين الثاني الحالي، وأحاله إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.

وتبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة في مشروع الموازنة نحو 1.7 مليار دينار، بارتفاع يقارب 18% عن مستواها المعاد تقديره للعام الحالي، في توجه يستهدف زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وتشمل أولويات الإنفاق الرأسمالي تنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ودعم مشاريع البلديات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

كما تتضمن الموازنة مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، استنادا إلى الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق وفقا للاحتياجات الفعلية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفي جانب النفقات الجارية، يقدر مشروع القانون ارتفاعها بنحو 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتبلغ قرابة 12 مليار دينار، وهي نسبة نمو تقل عن الزيادة المتوقعة في الإيرادات المحلية. وتهدف هذه المخصصات إلى تغطية الالتزامات المالية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

ورصد المشروع نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية.

وتتضمن الموازنة كذلك زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، دعما لقدراتها على مواصلة أداء واجباتها في حماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تخصيص الأموال اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، إلى جانب دعم أسطوانة الغاز المنزلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.

وبحسب التوجهات المعلنة، جاء تقديم مشروع الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وإتاحة المجال للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها بالسرعة الممكنة، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويسرّع انعكاس هذه المشاريع على النشاط الاقتصادي، لا سيما المشاريع ذات الأولوية.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions