مؤتمر حول دور الإدارات الانتخابية في تعزيز الممارسات الديمقراطية بالمنطقة العربية
الوقائع الإخبارية : انطلقت اليوم الاثنين، في عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية".
ويأتي المؤتمر الإقليمي، بتنظيم من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتحدث رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطه، حول أهمية الإدارات الانتخابية في حماية حرية اختيار الناخبين وضمان النزاهة والحياد.
وأشار في كلمته الافتتاحية، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إلى دور الإدارات في حماية صناديق الاقتراع واختيار السلطة التشريعية، مما يجعلها ركيزة أساسية في صياغة الممارسات الدستورية.
وشدد على أن تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية يحتاج إلى مكاشفات وجلسات تقييم مستمرة، وأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحديث المجتمعات العربية، بعيدًا عن الولاءات الضيقة، ومركزة على مصالح الأجيال المقبلة.
ولفت المعايطة إلى أن الديمقراطية تتطلب بناء نموذج خاص بكل مجتمع وفق معطياته وخصائصه، وأن عملية بناء الديمقراطية هي عملية تاريخية مستمرة.
بدورها، قالت سفيرة مملكة السويد لدى الأردن، ألكسندرا ريدمارك، إن الديمقراطيات توفر اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر سلمًا.
وبين أن الفكرة الأساسية تكمن في منح المواطنين الفرصة لممارسة نفوذهم السياسي، حيث يتمتع الأفراد من خلال الانتخابات والعمليات الديمقراطية بالسلطة والصوت والاختيار لتحسين ظروفهم المعيشية وتشكيل مستقبلهم.
وأكدت ريدمارك أن عمل الإدارات الانتخابية في وضع المعايير والإجراءات التي تضمن تسجيل الناخبين والاقتراع وفرز الأصوات بأعلى درجات النزاهة، هو أمر بالغ الأهمية لضمان شفافية العمليات الانتخابية ومصداقيتها، الأمر الذي يعتبر حاسمًا في تعزيز ثقة الجمهور وإضفاء الشرعية على النتائج الانتخابية.
من جانبها، قالت مديرة المكتب الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سوزان دام هانسن، إن الانتخابات يجب أن تكون مدعومة بالحكم الرشيد، مؤكدة ضرورة الاستثمار في سيادة القانون لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المؤسسات التي توفر الضوابط والتوازنات بشأن استخدام السلطة.
وأوضحت أن الانتخابات ذات المصداقية تتطلب وجود مجال عام مفتوح وشامل يتيح للناس الوصول إلى المعلومات الجيدة والمشاركة في إدارة مجتمعاتهم.
وأضافت هانسن أن المؤسسات يجب أن تكون شاملة وتضمن للجميع الوصول إلى الخدمات والمشاركة على قدم المساواة في العمليات السياسية، بما في ذلك النساء والشباب، معتبرة أن الشمولية في العمليات السياسية ليست مجرد فكرة مثالية، بل ضرورة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
من ناحيتها، أكدت منسقة مجموعة الحكم الرشيد والمجتمعات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ياسمين سعدون، أهمية دور الحكومات وهيئات إدارة الانتخابات في ضمان الشفافية والعدالة والحياد خلال العملية الانتخابية.
وأشارت سعدون إلى أن التدريب المناسب وتوفير الموارد لمسؤولي الانتخابات واعتماد تقنيات انتخابية قوية، يمكن أن يعزز من مصداقية العملية الانتخابية بشكل كبير.
وفي الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "أهمية التوافقات السياسية وتجربة اللجنة الملكية لتحديث السياسي في الأردن"، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان العين سمير الرفاعي، على أهمية التوافقات السياسية، مستعرضًا تجربة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي توّلى رئاستها.
وأكد أن التوافقات الشاملة كان لها الأهمية الكبرى لتحقيق أهداف اللجنة، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها اللجنة وأبرزها التحفظات من قبل القوى السياسية التقليدية والتشويش الإعلامي في بعض المناحي.
كما أكد أن اللجنة عملت على تحقيق توافقات من مختلف الخلفيات والأطياف السياسية.
وأشار العين الرفاعي إلى دور الشباب والمرأة في العملية السياسية، وأهمية تغيير نظرتهم لأنفسهم ودورهم في المجتمع، خصوصًا بعد المكاسب التي حصلوا عليها في قانوني الانتخاب والأحزاب، مبينًا أهمية دور المنظمة العربية للإدارات الانتخابية في نقل وتبادل الخبرات كجسر تعاون بين الدول العربية.
وينعقد المؤتمر بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الممارسات الديمقراطية، وتبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية في الدول العربية، في سبيل بناء نماذج ديمقراطية تلائم خصوصيات كل مجتمع.
تابعوا الوقائع على 
