شراكة استراتيجية جديدة لدعم تمكين المرأة في الاردن

عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اجتماعا موسعا برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مع وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث لبحث سبل تعزيز التعاون في البرامج المشتركة التي تهدف الى دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية. وشهد اللقاء حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة اليات تطوير السياسات الوطنية التي تضمن تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والاقتصادية.

واوضحت بني مصطفى ان الاردن قطع اشواطا كبيرة في تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم حقوق المرأة وتزيد من مشاركتها الفاعلة في صنع القرار. واكدت ان تمكين المرأة يعد مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع لضمان تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

وبينت الوزيرة ان اللجنة الوزارية اطلقت مبادرات نوعية ابرزها الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص والذي يمثل خطوة رائدة على المستوى العربي لقياس معايير المساواة وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للابداع.

آفاق التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة الاردنية

واستعرضت بني مصطفى اهمية الشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة في دعم اولويات استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. واضافت ان هذا التعاون يركز على مجالات حيوية تشمل العمل اللائق والنقل والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي واجندة المرأة والامن والسلام.

وشددت بحوث على ان التقدم الذي احرزه الاردن في السنوات الاخيرة يعكس التزاما حقيقيا بدمج المرأة في مسيرة التحديث الوطني. واشارت الى ان المرأة الاردنية شريك اساسي في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الانتاجية في مختلف المجالات الرقمية والسياسية والادارية.

واعلنت الدكتورة سيما بحوث عن اختيار الاردن كواحد من الدول ذات الاولوية ضمن البرنامج العالمي احتساب كل امرأة وفتاة. واوضحت ان هذا البرنامج سيعمل على تعزيز انتاج البيانات والاحصاءات الدقيقة المتعلقة بالمرأة مما يساهم في قياس مساهمتها الاقتصادية بشكل علمي وشفاف.

خطوات عملية لترجمة الانجازات الى نتائج ملموسة

واكدت بحوث ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحويل المكاسب التشريعية الى نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على حياة النساء والفتيات في جميع محافظات المملكة. واضافت ان الهيئة ملتزمة بمواصلة دعم الجهود الحكومية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تحسين سياسات الرعاية وتطوير منظومة النقل الامن.

وختمت بحوث بالتأكيد على تطلع الهيئة لتنظيم الاطلاق العالمي للمرحلة الجديدة من البرنامج في الاردن قريبا. وبينت ان هذه الخطوة تأتي تتويجا للشراكة الوثيقة بين الحكومة الاردنية والامم المتحدة لضمان استدامة البرامج التنموية.