إقبال ضعيف على السيارات السياحية في الاردن

الوقائع الاخبارية: ما تزال حركة الإقبال على تأجير السيارات السياحية ضمن مستويات متدنية، بحسب عاملين في القطاع.

وأجمع عاملون، على أن نسب إشغال السيارات السياحية لم تتجاوز مستوى 30 %.

وأكدوا، زيادة حصة السيارات الهجينة (الهايبرد) في سوق تأجير السيارات السياحية، نظرا إلى أنها الأقل استهلاكا للوقود في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة: "إن نسبة الإشغال في المكاتب لا تتجاوز  30 % منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد عكوبة، أن استمرار العدوان أدى إلى استمرار تراجع الطلب ما أثقل كاهل القطاع وحد من قدرة 50 مكتبا على ترخيص مكاتبهم ، بحسب الغد.

وأشار إلى أن قرابة 3 مكاتب تأجير سيارات سياحية أغلقت مكاتبها واضطرت إلى الخروج من هذا القطاع، جراء التكاليف المرتفعة في ظل ضعف الطلب.

ولفت عكوبة الانتباه إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق، إضافة إلى ارتفاع عدد السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى 4 آلاف سيارة.

وبين، أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.1 ألف سيارة إلى نحو 12.5 ألف بسبب قيام فئة من أصحاب المكاتب بيعها حتى يستطيعوا دفع بعض التزاماتهم. وأوصى عكوبة الزبائن، بأهمية التواصل مع النقابة في حال حدوث أي حادث أو مشكلة والتي بدورها ستقوم بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية خاصة الأمن العام، حتى تقوم بممارسة عملها في حال حدث أي حادث، لافتا إلى أن النقابة تدعو الزبائن إلى تبليغ جهاز الأمن العام في حال حدوث حادث لكشف ملابساته وإعطاء تقرير الحادث "الكروكا"، في حال رغب الزبون. وبين، أن الإقبال على السيارات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات محدودة جدا، وبقيت متوقفة في ساحات المكاتب.

وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية أبو محمد القيسي: "إن الإقبال ضعيف ويشهد القطاع حالة من الركود".

وأكد القيسي، أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني منذ بدء العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتفق مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي، معه على أن نسبة الإشغال لا تتجاوز 30 % في السوق المحلية. وأكد الأحمدي، أن نسب إشغال السيارات ارتفعت قليلا نظرا لدخول فصل الصيف وبدء قدوم فئة من المغتربين إلى المملكة.

وأضاف، "انتشار سيارات (الهايبرد) ساهم بشكل بسيط في زيادة الإقبال على السيارات السياحية خاصة من قبل المواطن المحلي".