"الصحة" توقف العمل بلائحة الأجور الجديدة.. و"الأطباء" تصعد

الوقائع الإخبارية :  أكد مجلس نقابة الأطباء في بيان له أمس، في رده على قرار وزير الصحة فراس الهواري، القاضي بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية 2024 ونشرت في الجريدة الرسمية في 16 حزيران (يونيو) الماضي، أن اللائحة أرسلت لرئاسة الوزراء بعد مراجعة الوزارة لها طوال شهرين، وقورنت من المستشار القانوني لرئيس الوزراء بلائحة 2008، أقرت ونشرت بالجريدة الرسمية حسب الأصول.

نقيب الأطباء د. زياد الزعبي أشار في البيان، إلى الاجتماع مع وزراء معنيين الخميس الماضي، واتفق على مراجعة اللائحة برغم تأكيده أن ذلك من صلاحيات النقابة فقط وفق نص قانونها، وما أكده المستشار القانوني لرئيس الوزراء، موضحا أنه اتفق على أن يكون الاجتماع الثاني اليوم (أمس) لمناقشة الخطوات التالية. 

وأفاد بيان النقابة أن "قرار الوزير مخالف للقانون ولما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين، لذا فإن مجلس النقابه قرر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة فيها أول حزيران (يونيو) الماضي".

وأضاف "إذا لم تلتزم الجهات التأمينية باللائحة فسيلغي المجلس العقود معها، ويحدد موعدا لوقف التعامل معها، مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية"، أما مراجعي العيادات والمراكز، فستصرف وصولات معتمدة لهم حسب اللائحة الجديدة.

خبير قانوني، أوضح أن لا صلاحية للوزير لإلغاء العمل باللائحة، لأنها لا تشترط موافقته وفق نظام الأجور الطبية الصادر استنادا على قانون النقابة، مؤكدا ألا سلطة قانونية للوزير لوقف العمل باللائحة، مضيفا أنه من الناحية القانونية، فاللجنة تنظم اللائحة وفق أحكام قانون النقابة، وللمجلس الحق بتعديلها أو إقرارها وفق لجنة تحديد الأجور الطبية.

ولفت إلى أن نشرها في الجريدة الرسمية "لزوم ما لايلزم"، فالقانون لا ينصّ على ذلك، مبينا أن قرار وقف العمل باللائحة "صادر من جهة لا تملك صفة قانونية لإصداره".

وأشار إلى أن المادة 3 من قانون الصحة العامة "تعطي الوزير حق الإشراف وليس حق التدخل أو إلغاء القرارات".

وشدد على أن قانون النقابة "أولى بالتطبيق من قانون الصحة العامة، فهو خاص بقانون الصحة العامة، اي أنه قانون عام"، مبينا أن "قانون النقابة فيه نظام واضح بأن هناك لجنة تُصدر لائحة أجور ترفع للمجلس النقابة، وهي صاحبة الصلاحية باعتمادها ونشرها".

إلى ذلك، اجتمع أواخر الشهر الماضي، ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ويمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن، والجمعيتين الوطنية لحماية المستهلك والتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، لمناقشة قرار مجلس النقابة بفرض اللائحة، وقرروا رفضها لأسباب، أبرزها: عدم وجود توافق على صدورها.

وأكدوا في بيان، أنها لم تراع مقترحات الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي قدمت في اجتماعات متتالية مع النقابة، وجرت برعاية وزارة الصحة، واستمرت لأكثر من 6 أشهر، وجاءت مخرجاتها دون الأخذ بالاعتبار أي اقتراحات قدمتها الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.

واعتبرت هذه الجهات، أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لأكثر من 500 % ، بالإضافة لزيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي 100 %، واستحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة 2008، لم تراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن، أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة، بحيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وأشار البيان إلى أن اللائحة، لم تراع الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة عبر زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج.

واعتبر أن الترويج لهذه اللائحة من النقابة، بانها ستصب في مصلحة المواطن وتخص قطاعا دون آخر، محض افتراء وتجاوز على الحقيقة، إذ سيتأثر منها الأردنيون كافة.

وأكد البيان، أن السير قدما بتطبيق اللائحة ضرر فادح بحق المواطنين؛ لأنه يمس أهم حقوقهم، وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن بالرعاية الصحية الشاملة.

وشددت الجهات الدافعة للفاتورة الطبية، على احتفاظها بحقها باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي تمثلها.