النقد العربي: 2.5% نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأردني

الوقائع الإخبارية:: توقع تقرير لصندوق النقد العربي، نمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة إلى أن يصل إلى 2.5% حتى نهاية العام الحالي 2024.

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العربي، حقق الأردن معدلات نمو معتدلة نهاية العام الماضي وبداية العام 2024، متأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأثرها على الاقتصاد.

وأظهر الأردن مرونة اقتصادية في مواجهة الصدمات المتعددة، حتى في ظل التحديات الخارجية التي تواجهه، وذلك بفضل صنع السياسات الفعالة والدعم الدولي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو الاقتصادي واسع النطاق، وسهولة الوصول للأسواق.
وساهم اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد مع الأردن، في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وتوقع التقرير أن يتحسن النمو في الأردن في العام المقبل ليصل إلى 2.6%، مدعوما بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص العمل.

وبشكل عام، فإن التوقعات الاقتصادية للأردن متفائلة بحذر، مع استمرار الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي ومعالجة نقاط الضعف وتنفيذ إصلاحات ضرورية لتحقيق النمو المستدام والحد من البطالة.

وكان الاقتصاد الأردني؛ قد حقق نموا بنحو 2.4% و2.6% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

 
** التضخم
وتوقع صندوق النقد العربي، بقاء معدل التضخم في الأردن للعام الحالي 2024، والعام المقبل 2025، حول معدلاته المسجلة في نهاية العام الماضي، وهو 2.1%.

ويعتبر معدل التضخم في الأردن معتدل نسبيا مقارنة بالدول العربية.

ويعود ذلك؛ إلى السياسة النقدية التشددية التي تبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها في العام الماضي، وفق التقرير.

البنك المركزي قرر في العام الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، 4 مرات، بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات بنهاية العام 2023، وذلك مع انحسار الموجة التضخمية العالمية.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2% إلى 3% خلال عامي 2024، و2025.
 
** نمو المنطقة العربية
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو نحو 2.8% في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3% في عام 2023.

ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية.

فيما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5%.