وزارة التخطيط: 2.067 مليار دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن العام الحالي

الوقائع الاخبارية:قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وأشارت الوزارة، في التقرير  إلى أن البرامج والمشاريع الممولة تتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

وبلغت قيمة المنح الاعتيادية (583.59) مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش وخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والشباب والثقافة والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية كدعم قطاعي من خلال الموازنة، ضمت الجهات المانحة كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المملكة العربية السعودية قمة مكة، كندا، الكويت، ألمانيا، المملكة المتحدة، سويسرا، وأستراليا، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية النرويج وهولندا، ، ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، وإيطاليا / بتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بلغ حجم القروض حوالي (1,350.58) مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجه لدعم الموازنة العامة، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي (132.83) مليون دولار ما يمثل حوالي 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية لعام (2024) ، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة وبواقع (39.68) مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و (93.15) مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.

الوزارة، أشارت إلى أن أبرز القطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة فهي موزعة وعلى النحو التالي قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة (%70.6)، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة (9.7%) ، ، فقطاع التنمية الاقتصادية بنسبة (6%) ، فقطاع التعليم بنسبة (4.1%)، ثم قطاع التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة (3.2%)، فيما توزعت باقي النسب على قطاعات الصحة، وقطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الانسان والبيئة وقطاع الخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة وقطاع السياحة، وقطاع الحماية الاجتماعية، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع الشباب والثقافة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.