تعيين "حاكم عسكري" لقطاع غزة لإطالة أمد الاحتلال العسكري

الوقائع الإخبارية :  تُعزز عملية الاحتلال العسكرية الواسعة في الضفة الغربية "إحياء" مخطط اليمين المتطرف لضمّها و"طرد" أكبر عدد من الفلسطينيين منها، عبر نقل حرب الإبادة الجماعية من قطاع غزة، بعد تعيين "حاكم عسكري" عليها، إلى الضفة، وبخاصة القدس المحتلة، في إطار سياسة التهويد والسيطرة الصهيونية الكاملة.

يعكس قرار وزير جيش الاحتلال ورئيس أركانه تعيين اليميني المتطرف "إلعاد غورن" لما يسمى حاكماً عسكرياً بقطاع غزة التوجه الصهيوني لإبقاء الاحتلال العسكري الكامل للقطاع، بالتزامن مع تكثيف العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية ومن ثم الانتقال بها جنوباً، ونقل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي إلى الضفة الغربية.

ومع الائتلاف اليميني الحكومي المتطرف؛ فإن الأوضاع آيلة لتصاعد خطير، في ظل توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية، شمالاً ومن ثم جنوباً، لقمع الشعب الفلسطيني واستهداف المقاومة، بما يستدعي ضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة للتصدي لجرائم الاحتلال، وفق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي.

وتتركز عملية الاحتلال العسكرية الواسعة ضد شمال الضفة الغربية في مدينة جنين وطوباس وطولكرم والخليل، التي ما تزال محاصرة، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وارتقاء العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين. 

ونفذت قوات جيش الاحتلال، في كل المناطق التي توغلت فيها، عمليات تدمير للممتلكات والبنى التحتية، خاصة الشوارع، وبالتزامن مع اقتحام تلك المناطق تم تنفيذ اقتحامات في أغلب مدن الضفة الغربية وشن اعتقالات وعمليات تدمير وسط إطلاق نار أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، باستخدام قوات عسكرية كبيرة يرافقها قصف جوي من المُسيَّرات والطيران الحربي العدواني.

ويبدو أن جيش الاحتلال قد استنسخ سياسته المنهجية المروعة في استباحة المؤسسات الصحية التي استخدمها في قطاع غزة، فأقدم فورًا على حصار المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ في المناطق التي توغل فيها في الضفة الغربية، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال طولكرم، من محورها الغربي، وانتشرت في أحيائها، ونشرت فرق المشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة، كما وقصفت طائرة مسيرة مخيم نور شمس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح، أسوة بعدوانها على طوباس وفرض الحصار المشدد حول مخيم الفارعة، جنوب المدينة. 

وتزداد المحاذير من خطورة ارتكاب الاحتلال جريمة التهجير القسري ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما فعلت في قطاع غزة، في ظل التحريضات التي صدرت من وزراء حكومة الاحتلال والتي تؤشر على وجود نية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما يشمل تهجير الفلسطينيين قسراً.

وما يدلل على ذلك أيضاً ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بالكيان المحتل، بإمكانية "تنفيذ إخلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقًا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العملية العسكرية، وهو مؤشر واضح على نية الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الضفة الغربية كما هو في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الانتهاكات الممنهجة للاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت لارتقاء 660 شهيداً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، إلى جانب هدم 1,416 منشأة فلسطينية أو مصادرتها، مما أدى إلى تهجير أكثر من 3,200 فلسطيني، من بينهم نحو 1,400 طفل.

من جانبها، قالت حركة حماس، إن "العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما هي إلا توسيع لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية". 

وأضافت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن استمرار "الاحتلال في حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتصعيد جرائمه في الضفة المحتلة؛ يعّد نتيجة طبيعية للدعم السياسي والعسكري الأميركي المطلق ومن بعض العواصم الغربية، وللصمت الدولي المريب عن انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافه المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير". 

وأكدت أن "كل محاولات الاحتلال في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بشتّى الوسائل خلال عشرات السنوات لم تفلِح في إسقاط فكرة المقاومة من وجدان الشباب الثائر والمقاوم فيها"، وأن حملته العسكرية الإجرامية الحالية، ستنكسر حتماً أمام صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مدن وبلدات ومخيمات الضفة، وعزيمة المقاومة". 

ودعت الحركة إلى النفير العام وتصعيد أشكال المقاومة كافة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت "الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الوقوف عند مسؤولياتهم، واستشعار المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية، والالتحاق بمعركة الشعب المقدسة، والمُضي في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، ونيل الحرية والحق في تقرير مصيره".

بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن عدوان الاحتلال الواسع على الضفة الغربية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني والقيم والأخلاق الإنسانية، ووصمة عار ستلاحق من يغض الطرف عن جرائم الاحتلال.

وأضاف "الوطني الفلسطيني"، في تصريح له أمس، أن الحرب العدوانية تساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع على الأرض، وتشعل المنطقة وتقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم.

ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة منذ 11 شهراً من عمليات التطهير وإبادة المزيد من الأطفال والأبرياء، والعدوان القائم الآن على مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها ومخيماتها.

وأشار إلى أن الصمت عن هذه الجرائم يعد تواطؤاً ويشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته العدوانية وارتكاب المجازر والتهجير القسري.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والحفاظ على وجوده وأرضه ومقدساته، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.