المحكمة الإدارية التونسية تعيد مرشحا سادسا إلى السباق الرئاسي
الوقائع الإخبارية: - أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الجمعة إعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ليصبح بذلك المرشح السادس.
استُبعد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتعليقا على قرارات المحكمة الإدارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفي 10 آب/أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، والمتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو "انحراف سلطوي".
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
في 20 آب/أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
استُبعد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتعليقا على قرارات المحكمة الإدارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفي 10 آب/أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، والمتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو "انحراف سلطوي".
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
في 20 آب/أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
تابعوا الوقائع على 
