ورشة دولية لبناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في الزراعة والمياه

الوقائع الإخبارية : بدأت اليوم الاثنين، فعاليات ورشة لبناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).

وجرت فعاليات الورشة التي رعاها مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور، وتستمر يومين، بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) التابعة لجامعة الدول العربية، ومؤسسة Expertise France.

وأكد أبو حمور سعي وزارة الزراعة من خلال توجيهات وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، حيث تفرض الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية تحديات ملحة وغير مسبوقة على مواردنا الطبيعية.

وأضاف أنه ومن هذا المنطلق فإن تبني الاقتصاد الدائري اليوم، يعد ضرورة استراتيجية وليست خياراً بديلاً، لتأمين استدامة مواردنا، حماية بيئتنا، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة.

ولفت أبو حمور إلى أن الموارد الزراعية والمائية ركيزة أساسية لاستدامة الحياة والاقتصاد، لافتا إلى أننا اليوم نواجه شحاً في الموارد المائية وتدهوراً في الأراضي الزراعية بفعل التغير المناخي والاستهلاك غير المستدام.

وأكد أهمية الاقتصاد الدائري كنموذج يعيد تعريف مفاهيم الاستهلاك والإنتاج، متيحاً لنا فرصة الانتقال من "الإستخراج والإنتاج والإهدار إلى التجديد وإعادة الاستخدام والتدوير".

من جهتها، أكدت الباحثة الإقليمية في المعهد الدولي لإدارة المياه الدكتورة مها الزعبي اهتمام المعهد بموضوع الاقتصاد الدائري خلال العقود الأربعة الماضية، بالإضافة إلى التأكيد على الموضوع في استراتيجية المعهد 2024-2030.

وقالت إنه وبالاستناد إلى خبرة المعهد الطويلة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير، سيقوم المعهد بتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري لتقليل سحب المياه للزراعة، فيما سيكون تركيزنا على جدوى وقبول الحلول الدائرية، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن، وإعادة تدوير الموارد، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتبادل المياه لإنشاء أنظمة مستدامة على مستوى الأحواض المائية.

بدوره، ثمن نائب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية المهندس رائد حتر دور وزارة الزراعة في توظيف الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي وتطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشارت مسؤولة فريق السياسات الغذائية والبيئة في الاسكوا ريم النجداوي إلى أن هذه الورشة تهدف إلى رفع الوعي في مجال زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ومعالجة أسباب تدهور البيئة وتكافؤ فرص التنمية وإيجاد حلول لتحديات البيئة والتغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الدائري، الأمر الذي يتطلب تغييرا حقيقيا وتطور الآليات لتعزيز التكنولوجيا وبناء اقتصاد يحافظ على كوكب الأرض، إضافة إلى استبدال النظم القديمة المتبعة، وتعميق الحوارات حول سبل التصدي للتحديات البيئية والمناخية.