قطاع النقل في الأردن.. فوضى لتطبيقات غير مرخصة وتقصير رسمي يفاقم المعاناة

الوقائع الاخبارية:خاص 

يشهد قطاع النقل في المملكة حالة من الفوضى والتخبط، حيث تزايدت أنشطة بعض التطبيقات التي تنقل الركاب بشكل غير قانوني، دون تراخيص رسمية، مما أسهم في تعقيد الوضع داخل هذا القطاع الحيوي.

هذه الفوضى تأتي في وقت يعاني فيه القطاع بالفعل من العديد من المشكلات المتراكمة، التي تظل على طاولة الوزيرة وسام التهتموني دون أي تحرك جاد لحلها.

يعد قطاع النقل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأفراد والبضائع، وهو عامل حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي، لكن على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، يبدو أن الوزيرة وبعض المسؤولين في وزارة النقل وهيئة النقل العام في حالة من الاستسلام، يتفرجون على تدهور القطاع دون اتخاذ خطوات ملموسة للحد من تراجع أدائه.

الفئات المتضررة، وعلى رأسها السائقون وركاب وسائل النقل العام، لا تجد أمامها سوى الاحتجاجات والمطالبات التي تذهب أدراج الرياح، بينما لا تبدي الوزيرة أي اهتمام حقيقي لمعالجة القضايا الملحة أو تقديم أي توضيح للجمهور حول الحلول المرتقبة.

هذه الحالة من التقصير تفتح الباب أمام انتشار الشائعات حول التطبيقات غير القانونية التي تعمل في مجال النقل، حيث تتداول بعض الأوساط تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء هذه التطبيقات وأهدافها، مما يزيد من حالة الضبابية في القطاع.

حتى عندما وجه رئيس الوزراء، جعفر حسان، الوزيرة إلى بدء العمل على تطوير مجمع النقليات في محافظة الكرك، الذي كان متوقفًا لسنوات، لم تُسجل أي خطوات ملموسة على الأرض.

كما كانت هناك تعليمات سابقة تتعلق بتحديث أسطول الحافلات العامة، ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، ما جعل الوضع يزداد سوءًا.

في النهاية، يبقى المواطن والمستثمر في قطاع النقل في حيرة من أمرهم، وسط غياب أي إنجازات حقيقية على أرض الواقع للوزارة، في وقت تزداد فيه الأعباء على المواطن مع فرض تعليمات قد تزيد من معاناته بدلاً من تحسين الوضع.