هل يستعيد نواب "الإخوان" حضورهم من خلال اللجان النيابية؟
الوقائع الإخبارية: خاص
بعد ان تم تحديد شكل تركيبة البيت الداخلي لمجلس النواب الجديد وخروج توافق نواب الأحزاب الوسطية بجميع مقاعد المكتب الدائم، حيث حصل النائب احمد الصفدي على مقعد الرئيس بفارق شاسع عن منافسه الوحيد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي، وذهاب مقاعد النائبين الأول والثاني لكل من النائبين مصطفى الخصاونة واحمد الهميسات والمساعدين للنائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.
خرج نواب "الإخوان" من سباق المكتب الدائم بلا أي غنائم، في إشارة الى قوة التحالف الذي توافق عليه نواب الأحزاب الوسطية، ومع هذا التفوق الشاسع وجه النائب صالح العرموطي رسائل مبطنة من خلال كلمته الأولى تحت القبة الى الرئيس الجديد للمجلس احمد الصفدي والحكومة طالبا مد جسور التعاون في الأيام القادمة.
وبحسب مصادر الوقائع داخل المجلس، ان كلمة العرموطي كانت تحمل في طياتها طلب من الأحزاب الوسطية بقيادة الصفدي بالاكتفاء بالمكتب الدائم وترك بعض اللجان النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي حتى لا يخرج شكل وترتيب البيت الداخلي للمجلس في جبهة واحدة وتهميش الإسلاميين نيابيا بشكل لا يليق بحجم التمثيل للجبهة الإسلامية تحت القبة، وهو ما أكده عندما ذكر حجم القبول الشعبي الذي يحظى به الإخوان وهو ما انعكس على صناديق الاقتراع ابان اجراء الانتخابات النيابية.
المصادر ذاتها اكدت ان مساعي نيابية يقودها الصفدي بشكل مباشر تسعى الى تزكية حصول نواب جبهة العمل الإسلامي على بعض اللجان النيابية عند البدء باختيار رؤساء اللجان النيابية وأعضاءها، الا ان المراوغات ومحاولة هندسة المشهد ما زالت غير واضحة المعالم بسبب عدم التوافق على اللجان التي سيتم التوافق عليها وإسنادها الى نواب الحزب.
ومن اللجان التي يسعى نواب "الإخوان" الحصول عليها؛ (اللجنة القانونية – اللجنة المالية – اللجنة الزراعية)، وهي اللجان التي بالعادة ما تشهد تنافسا كبرا للحصول عليها وهو ما قد يصنع توترات تسهم في إحداث خلافات وتصدعات جديدة بين نواب الجبهة ونواب التحالف الوسطي.
هذا وقد علمت الوقائع من مصادرها ان الموعد المقرر للبدء في عملية التصويت واختيار اللجان النيابية سيجري بداية الأسبوع المقبل، تحديدا الجلسة النيابية المقرر عقدها يوم الإثنين القادم
بعد ان تم تحديد شكل تركيبة البيت الداخلي لمجلس النواب الجديد وخروج توافق نواب الأحزاب الوسطية بجميع مقاعد المكتب الدائم، حيث حصل النائب احمد الصفدي على مقعد الرئيس بفارق شاسع عن منافسه الوحيد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي، وذهاب مقاعد النائبين الأول والثاني لكل من النائبين مصطفى الخصاونة واحمد الهميسات والمساعدين للنائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.
خرج نواب "الإخوان" من سباق المكتب الدائم بلا أي غنائم، في إشارة الى قوة التحالف الذي توافق عليه نواب الأحزاب الوسطية، ومع هذا التفوق الشاسع وجه النائب صالح العرموطي رسائل مبطنة من خلال كلمته الأولى تحت القبة الى الرئيس الجديد للمجلس احمد الصفدي والحكومة طالبا مد جسور التعاون في الأيام القادمة.
وبحسب مصادر الوقائع داخل المجلس، ان كلمة العرموطي كانت تحمل في طياتها طلب من الأحزاب الوسطية بقيادة الصفدي بالاكتفاء بالمكتب الدائم وترك بعض اللجان النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي حتى لا يخرج شكل وترتيب البيت الداخلي للمجلس في جبهة واحدة وتهميش الإسلاميين نيابيا بشكل لا يليق بحجم التمثيل للجبهة الإسلامية تحت القبة، وهو ما أكده عندما ذكر حجم القبول الشعبي الذي يحظى به الإخوان وهو ما انعكس على صناديق الاقتراع ابان اجراء الانتخابات النيابية.
المصادر ذاتها اكدت ان مساعي نيابية يقودها الصفدي بشكل مباشر تسعى الى تزكية حصول نواب جبهة العمل الإسلامي على بعض اللجان النيابية عند البدء باختيار رؤساء اللجان النيابية وأعضاءها، الا ان المراوغات ومحاولة هندسة المشهد ما زالت غير واضحة المعالم بسبب عدم التوافق على اللجان التي سيتم التوافق عليها وإسنادها الى نواب الحزب.
ومن اللجان التي يسعى نواب "الإخوان" الحصول عليها؛ (اللجنة القانونية – اللجنة المالية – اللجنة الزراعية)، وهي اللجان التي بالعادة ما تشهد تنافسا كبرا للحصول عليها وهو ما قد يصنع توترات تسهم في إحداث خلافات وتصدعات جديدة بين نواب الجبهة ونواب التحالف الوسطي.
هذا وقد علمت الوقائع من مصادرها ان الموعد المقرر للبدء في عملية التصويت واختيار اللجان النيابية سيجري بداية الأسبوع المقبل، تحديدا الجلسة النيابية المقرر عقدها يوم الإثنين القادم
تابعوا الوقائع على 
