بعد الحصول على الثقة.. حكومة حسان أمام تحدي الموازنة.. فهل يكفي الرقم 82 ؟
الوقائع الإخبارية: ـخاص
صوت مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.
ومنح 82 نائبًا صوتهم صوب منح الثقة بالحكومة، فيما حجب 53 منهم الثقة عنها، وامتنع 2.
وشكل الرقم الذي حصلت عليه الحكومة من الثقة، حالة من الخروج عن المتوقع، حيث المتابع لجلسات النواب وردود غالبيتهم "الغزلية" على بيان الثقة بالحكومة توقع حصول حسان وفريقه على رقم أعلى نسبيا من الرقم 82.
ووفق مصادر نيابية خاصة بالوقائع، فإن بعض النواب تعرضوا لضغوط من قبل قواعدهم الإنتخابية بعد ان وجدوا البيان الوزاري مشابه للحكومات السابقة، مما اجبر النواب على اتخاذ قرار التصويت بالحجب.
وبحسب المصادر ذاتها، ان حكومة الدكتور جعفر حسان ستكون أمام اختبار صعب بداية الأسبوع المقبل عندما تقدم الموازنة العامة للدولة 2025، لمجلس النواب لطلب الموافقة عليها.
حيث يعد الرقم 82 من اعضاء مجلس النواب ليس بالرقم الكبير الذي يعول ويراهن عليه، فمن الممكن ان يتوافق بعض النواب المانحين للثقة بعدم التصويت على الموازنة، ان تم الضغط عليهم من قبل قواعدهم، لذا يتطلب من الحكومة ككل السعي من الان لجمع اكبر عدد من النواب المقنعين بموازنتها، لعدم الوقوع بفخ الموازنة العامة.
وفي ذات السياق، علمت الوقائع ان بعض وزراء حكومة حسان لا يحضوا بالثقة من قبل النواب وعليهم الكثير من الملاحظات، لما عليهم من ملاحظات سواء بعدم اجراء الزيارات الميدانية أسوة برئيس الحكومة، والبعض الذي كانوا ضمن فرق الحكومات السابقة ولهم أثر سلبي وتجربة لم تنجح، مما يضعف موقف الحكومة والذي قد يجبرها على اجراء تعديل وزاري محدود بعد اشهر قليله.
وفي سياق منفصل، آتى شكل المجلس بحلته الحزبية الجديدة دون التوقعات، ولم يحظى بشبعية كبيرة كما كان يروج له.
بدوره، قال خبير برلماني فضل عدم ذكر اسمه ان المجلس الحالي فقد الكثير من وزنه الحزبي عندما هرعت الأحزاب الوسطية الى التوافق ومحاصصة مقاعد المكتب الدائم والفشل في استقطاب نواب جبهة العمل الإسلامي، مما أسهم في تشطيل قطبين تحت المجلس من الممكن ان يكون لهم الأثر في اضعاف التجربة ككل.
وأضاف الخبير في حديثه للوقائع، ان ما حصل من مهاترات من قبل الاحزاب التي كانت الاستقالات الجماعية عنونها الرئيسي عقب انتهاء الانتخابات النيابية برهن ان التجربة الحزبية الناجحة تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
وتابع، ما حدث بالأمس من قرار مفاجئ بفصل النائب محمد الجراح من قبل حزب العمال هو خير مثال، وهنا لا تستطيع تجريم الجراح او حزبه الى حين كشف المزيد من التفاصيل من قبل الحزب والدواعي التي أدت إلى اتخاذ القرار الذي قد يحرم الجراح من المقعد وينقله الى عضو آخر من الحزب.
وكانت قد استمرت مناقشات النواب للبيان الوزاري لـ 4 أيام، بعد أن ألقت الحكومة خطاب الثقة الأحد الماضي.
وناقش 129 نائبا البيان الوزاري خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.
صوت مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.
ومنح 82 نائبًا صوتهم صوب منح الثقة بالحكومة، فيما حجب 53 منهم الثقة عنها، وامتنع 2.
وشكل الرقم الذي حصلت عليه الحكومة من الثقة، حالة من الخروج عن المتوقع، حيث المتابع لجلسات النواب وردود غالبيتهم "الغزلية" على بيان الثقة بالحكومة توقع حصول حسان وفريقه على رقم أعلى نسبيا من الرقم 82.
ووفق مصادر نيابية خاصة بالوقائع، فإن بعض النواب تعرضوا لضغوط من قبل قواعدهم الإنتخابية بعد ان وجدوا البيان الوزاري مشابه للحكومات السابقة، مما اجبر النواب على اتخاذ قرار التصويت بالحجب.
وبحسب المصادر ذاتها، ان حكومة الدكتور جعفر حسان ستكون أمام اختبار صعب بداية الأسبوع المقبل عندما تقدم الموازنة العامة للدولة 2025، لمجلس النواب لطلب الموافقة عليها.
حيث يعد الرقم 82 من اعضاء مجلس النواب ليس بالرقم الكبير الذي يعول ويراهن عليه، فمن الممكن ان يتوافق بعض النواب المانحين للثقة بعدم التصويت على الموازنة، ان تم الضغط عليهم من قبل قواعدهم، لذا يتطلب من الحكومة ككل السعي من الان لجمع اكبر عدد من النواب المقنعين بموازنتها، لعدم الوقوع بفخ الموازنة العامة.
وفي ذات السياق، علمت الوقائع ان بعض وزراء حكومة حسان لا يحضوا بالثقة من قبل النواب وعليهم الكثير من الملاحظات، لما عليهم من ملاحظات سواء بعدم اجراء الزيارات الميدانية أسوة برئيس الحكومة، والبعض الذي كانوا ضمن فرق الحكومات السابقة ولهم أثر سلبي وتجربة لم تنجح، مما يضعف موقف الحكومة والذي قد يجبرها على اجراء تعديل وزاري محدود بعد اشهر قليله.
وفي سياق منفصل، آتى شكل المجلس بحلته الحزبية الجديدة دون التوقعات، ولم يحظى بشبعية كبيرة كما كان يروج له.
بدوره، قال خبير برلماني فضل عدم ذكر اسمه ان المجلس الحالي فقد الكثير من وزنه الحزبي عندما هرعت الأحزاب الوسطية الى التوافق ومحاصصة مقاعد المكتب الدائم والفشل في استقطاب نواب جبهة العمل الإسلامي، مما أسهم في تشطيل قطبين تحت المجلس من الممكن ان يكون لهم الأثر في اضعاف التجربة ككل.
وأضاف الخبير في حديثه للوقائع، ان ما حصل من مهاترات من قبل الاحزاب التي كانت الاستقالات الجماعية عنونها الرئيسي عقب انتهاء الانتخابات النيابية برهن ان التجربة الحزبية الناجحة تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
وتابع، ما حدث بالأمس من قرار مفاجئ بفصل النائب محمد الجراح من قبل حزب العمال هو خير مثال، وهنا لا تستطيع تجريم الجراح او حزبه الى حين كشف المزيد من التفاصيل من قبل الحزب والدواعي التي أدت إلى اتخاذ القرار الذي قد يحرم الجراح من المقعد وينقله الى عضو آخر من الحزب.
وكانت قد استمرت مناقشات النواب للبيان الوزاري لـ 4 أيام، بعد أن ألقت الحكومة خطاب الثقة الأحد الماضي.
وناقش 129 نائبا البيان الوزاري خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.
تابعوا الوقائع على 
