صناعيون: الصناعة ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم النمو الاقتصادي

الوقائع الاخبارية:أكد صناعيون أهمية الاعتماد على الذات كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، حيث يمكن للصناعة أن تكون محورا لتحقيق الاعتماد على الذات وداعما رئيسيا للاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي من خلال سياسات حمائية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج والطاقة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتحسين بيئة الأعمال.

ودعوا إلى دعم الصناعات الوطنية عبر تطوير جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها محليا ودوليا من خلال التوسع في التصدير وتوفير حوافز فعالة، مثل تخفيف الأعباء المالية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وأشاروا إلى أهمية التكامل بين الصناعة والقطاعات الأخرى كالتجارة والزراعة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، تدريب الكفاءات البشرية ودعم الشركات الصغيرة والناشئة لتعزيز الابتكار والإبداع.

وأشادوا بالقرارات الحكومية الأخيرة الداعمة للصناعة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أعمال محفزة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن مبدأ الاعتماد على الذات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والاستقلال الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الوصول للاعتماد على الذات يعني إطلاق القدرات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وهذا يتطلب العمل على جانبين رئيسيين، الأول تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة مع الدول التي ما زالت تضع عقبات أمام دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها كخطوة لتعزيز مبدأ الحماية للصناعة الوطنية، تماشيا مع السير العالمي وتوجه معظم الدول حاليا نحو السياسات الحمائية والتركيز على صناعاتها من خلال توفير الحماية اللازمة لدعم تنافسية منتجاتها والحد من إغراق أسواقها من المنتجات الأجنبية وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاج المحلي من خلال احلال المستوردات، بما يحقق الأمن الاقتصادي لها.

وأثنى الجغبير على ما قامت به الحكومة من تجميد لقرار تخفيض التعريفة الجمركية، كبادرة لتوجه الحكومة نحو إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية، خاصة وأن القرار بصيغته السابقة شكل ضغوطا على عدد من الصناعات وحد من قدراتها المالية وتدفقاتها النقدية جراء تراجع مبيعاتها.

أما الجانب الثاني بحسب الجغبير هو رفع تنافسية الصناعة الوطنية، حيث أنه لا بد من تنفيذ أولوياته ومبادراته والتي جاءت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على مجموعة من الإجراءات أبرزها تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج، من خلال توظيف الفرص وتحسين بيئة الأعمال بواسطة خطط عمل ضمن المحاور الرئيسية المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.

ولفت إلى ضرورة زيادة وتنويع الصادرات من خلال برامج الترويج ورفع جاهزية التصدير والمشاركات المحلية والدولية في المعارض التجارية، ورفع مستويات العمالة ومعدلات التشغيل، وضمان التمثيل وحصر الاحتياجات من العمالة المؤهلة ومتطلباتها ومؤهلاتها.

وأوضح أن القطاع الصناعي يبدي تفاؤله في الفترة القادمة في ظل الحكومة الحالية والقرارات الاقتصادية الايجابية التي اتخذتها وسعي الحكومة الجدي لمعالجة كلف الإنتاج وتركيزها على تقديم فرص حقيقية تضمن التوسع للقطاع الصناعي، خاصة اهتمامها بحمايتها وتمكينها بالقرارات الداعمة والتشريعات المستقرة والمحفزة، لقيادة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية وتحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالشكل الأمثل.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، زكريا الفقيه، أهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأردن، مبينا أن تطوير الصناعة يجب أن يكون عملية شاملة ومترابطة مع باقي القطاعات كقطاع الزراعة وموارد الإنتاج المحلية والموارد الطبيعية مثل الفوسفات، بالإضافة إلى قطاع التجارة والتسويق.

وأوضح الفقيه أن الصناعة الأردنية تمتلك إمكانيات هائلة إذا تم توفير مدخلات إنتاج محلية وتخفيض تكاليف الإنتاج والطاقة وإزالة المعيقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين والمنتجين.

وأشار إلى أن العمل على رفع جودة المنتجات الأردنية وتوفير السلع بأسعار معقولة للتجار والمستهلكين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الصناعة محليا ودوليا، مؤكدا أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، التي تبلغ حاليا حوالي 24 بالمئة، يمكن أن تصل إلى 35-40 بالمئة في المستقبل القريب.

وبين أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تشريعات وتعليمات تصاغ بتعاون وتنسيق تام بين القطاعين الخاص والعام، بهدف خلق بيئة محفزة للإنتاج الصناعي، قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية.

وشدد على ضرورة التركيز على إنتاج مدخلات إنتاج محلية بكلف معقولة تتفوق في تنافسيتها على المواد المستوردة، ما سيكون له الأثر الإيجابي المباشر في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائي.

وأوضح الفقيه أن توفير حوافز لدعم عمليات الإنتاج والتصدير من شأنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، المهندس فواز الشكعة، إن الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تمكين القطاعات المنتجة محليا سواء الزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الاعتماد على الذات يتطلب عدة محاور منها، دعم المنتج المحلي مقابل الأجنبي من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل امام المستورد، وتوعية المستهلك ونشر ثقافة دعم المنتج والشركة المحلية، إضافة الى تطوير البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية وتدريب وتعزيز الكفاءات البشرية.