الاهتمام الملكي ورؤية التحديث الاقتصادي.. روافع قوية لقطاع الصناعات الغذائية
الوقائع الإخبارية: يشكل الاهتمام الملكي السامي، ورؤية التحديث الاقتصادي، روافع قوية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، في ظل وجود صادرات ضخمة ونمو متسارع داخل قطاعاته.
ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ، اذ تصل منتجات القطاع اليوم إلى 100 سوق حول العالم، اضافة الى امتلاكه فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بما يقارب 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، ما جعله ضمن القطاعات عالية القيمة التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، لليصبح الأردن مركزا صناعيا إقليميا رائدا يرفد أسواق التصدير بمنتجات غذائية ذات قيمة وجودة وتنافسية عالية.
ويتمتع القطاع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليارات دينار سنويا، فيما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 6 بالمئة، وبلغت صادرات القطاع 675 مليون دينار خلال 10 أشهر من عام 2024، بنمو ملحوظ وصل نسبته إلى 32.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من 2023، بينما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية إليها بنسبة 70 بالمئة.
وشهدت صادرات القطاع نموا وتوسعا بالعديد من الأسواق العالمية أبرزها الولايات المتحدة بارتفاع الصادرات إليها بأكثر من 26 بالمئة، وهولندا وألمانيا بارتفاع 34 و 49 بالمئة على التوالي، فيما حقق نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 15.9 بالمئة.
وارتفع عدد المنشآت العاملة في القطاع من 364 منشأة قبل عقدين ونصف إلى 2800 منشأة بالوقت الحالي، ما جعل منتجاته تغطي 65 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، والتي ظهرت خلال الظروف الصحية والسياسية الاستثنائية التي مرت بالعالم والمنطقة.
وقال ممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، إن القطاع يحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يشكل حافزًا قويًا للاستمرار في العمل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجهود ظهرت وتجلت بتوجيهات جلالته المتواصلة للحكومات بتبني القطاع من بين القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.
https://petra.gov.jo/upload/Files/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%20(1).jpeg
وتابع: "وجه جلالة الملك بتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاعين الصناعي الزراعي، إلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عام 2021 لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمستجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي للسنوات المقبلة.
وأوضح أن متابعات جلالة الملك الحثيثة ولقاءاته الدورية مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، تشكل حاليا حجر الأساس لتحقيق مستقبل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي المنشود، وتشكل حافزاً للقطاع للعمل بجهد أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ التطلعات الوطنية بخصوص الأمن الغذائي في البلاد.
وبين أن مخرجات لقاءات جلالة الملك مع قطاع الصناعات الغذائية وتوجيهات جلالته للحكومة، نتج عنها تنفيذ العديد من المطالب أبرزها: إصدار تعليمات التتبع الغذائي ونشرها بالجريدة الرسمية، وإطلاق حملة هوية الأردن لتسويق المنتجات الغذائية الأردنية الأصيلة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.
وأشار إلى مخرجات أخرى نتجت عن اللقاءات الملكية مع القطاع منها التشبيك مع أسواق "ولمارت" الأميركية والبدء باجراءات الدخول اليها من قبل بعض المصانع الأردنية، فضلاً عن وضع الخطوات الأساسية لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية قادر على تطوير المنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.
وبين أن القطاع جاء كأحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وكمحور أساسي بين الصناعات عالية القيمة، في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث ركزت المستهدفات على النهوض بالقيمة المضافة للقطاع بما نسبته 6 بالمئة سنويا أي 1.5 مليار دينار سنويا خلال السنوات المقبلة.
واشار إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على ضرورة تعزيز مستويات التشغيل في القطاع، باستحداث ما يقارب 34 ألف فرصة عمل بدوام كامل بالسنوات المقبلة، والنهوض بالصادرات بما نسبته 14.4 بالمئة سنويا، وصولا إلى 4.3 مليار دينار عام 2033.
ونوه الجيطان برؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت عددا من المبادرات للقطاع للنهوض به لمستويات رفيعة منها: تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي، تسويق الصناعات الغذائية والترويج لها و تعزيز سلاسل التوريد للتصنيع الغذائي-النباتي ورفع جودة ومواصفات المنتجات الغذائية الأردنية.
وقال: "كان القطاع على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة الصعوبات التي تبرز في بعض الظروف الاستثنائية، وفقاً للإمكانات والمقومات التي يملكها والتي تجعله قادرا وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية".
وأكد أهمية القطاع العالية لتشابكاته وترابطاته الأمامية والخلفية مع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى ولا سيما القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
وحسب الجيطان الذي يرأس كذلك منصب نائبس رئيس غرفة صناعة الأردن، بلغ عدد العاملين بالقطاع لما يقارب 55 الف عامل وعاملة، 90 بالمئة منهم أردنيون، ما جعله يصنف بأنه من أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا، لافتا لإستحداثه 3 آلاف فرصة عمل خلال العام الماضي.
ولفت لوصول العديد من منتجات القطاع لحد الاكتفاء الاكتفاء الكامل كمنتجات "الألبان والأجبان، اللحوم المصنعة، والدواجن وبيض المائدة، وتعبئة وتنقية المياه والعصائر والمشروبات الغازية، والمنتجات الغذائية من الحلاوة والطحينية، ومنتجات المخبوزات والحلويات".
وبين وجود ضعف في عمليات تطوير المنتجات والابتكار داخل القطاع، وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا الطاقة، حيث تصل الفروق الإنتاجية مع المنافسين إلى أكثر من 40 بالمئة، علاوة على تنامي المستوردات ذات المثيل المحلي لغياب سياسات الحماية وعدم فاعلية آليات حماية الانتاج الوطني، موضحا أن حجم المستوردات الأجنبية التي لها بديل من الصناعة الوطنية الغذائية تبلغ 1.5 مليار دينار.
ولفت إلى وجود ضعف بعمليات التسويق والترويج، حيث يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة داخل القطاع بأكثر من 100 مليون دينار في ظل نفس حجم الإنتاج الحالي، مؤكدا الحاجة لتطوير المواصفات والمقاييس واعتماديتها العالمية لتعزيز تنافسية وفرص اختراق الأسواق التصديرية.
وأشار إلى ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على ضياع فرصة كبيرة من الممكن إستغلالها داخله، مؤكدا ضرورة استكمال اجراءات تطبيق تعليمات التتبع الوطني التي أصدرتها مؤسسة الغذاء والدواء، لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتطبيق اجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية في بلد المنشأ لتحقيق المنافسة العادلة وبما يسهم في رفع حصة المنتج الوطني محلياً، ورفع درجة الأمن الغذائي، ويعزز الميزان التجاري للمملكة.
ولفت إلى أهمية الاسراع في انشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، قادر على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز عمليات التصنيع وتطوير المنتجات، وبما يعزز من امكانيات وصوله للأسواق العالمية المختلفة وتلبية احتياج المستهلكين من جانب، وتنوع سلة منتجاتنا الغذائية الأردنية من جانب آخر.
واشار الجيطان إلى إهمية رفع القدرات التصديرية للسوق الأميركي، ورفع قدرات المصانع المحلية فنياً لتحقيق متطلباتها، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بالمنتج الوطني خلالها، وتوعية أصحاب المصانع حول الأسواق المتاحة للتصدير ومتطلباتها.
ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ، اذ تصل منتجات القطاع اليوم إلى 100 سوق حول العالم، اضافة الى امتلاكه فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بما يقارب 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، ما جعله ضمن القطاعات عالية القيمة التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، لليصبح الأردن مركزا صناعيا إقليميا رائدا يرفد أسواق التصدير بمنتجات غذائية ذات قيمة وجودة وتنافسية عالية.
ويتمتع القطاع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليارات دينار سنويا، فيما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 6 بالمئة، وبلغت صادرات القطاع 675 مليون دينار خلال 10 أشهر من عام 2024، بنمو ملحوظ وصل نسبته إلى 32.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من 2023، بينما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية إليها بنسبة 70 بالمئة.
وشهدت صادرات القطاع نموا وتوسعا بالعديد من الأسواق العالمية أبرزها الولايات المتحدة بارتفاع الصادرات إليها بأكثر من 26 بالمئة، وهولندا وألمانيا بارتفاع 34 و 49 بالمئة على التوالي، فيما حقق نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 15.9 بالمئة.
وارتفع عدد المنشآت العاملة في القطاع من 364 منشأة قبل عقدين ونصف إلى 2800 منشأة بالوقت الحالي، ما جعل منتجاته تغطي 65 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، والتي ظهرت خلال الظروف الصحية والسياسية الاستثنائية التي مرت بالعالم والمنطقة.
وقال ممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، إن القطاع يحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يشكل حافزًا قويًا للاستمرار في العمل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجهود ظهرت وتجلت بتوجيهات جلالته المتواصلة للحكومات بتبني القطاع من بين القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.
https://petra.gov.jo/upload/Files/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%20(1).jpeg
وتابع: "وجه جلالة الملك بتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاعين الصناعي الزراعي، إلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عام 2021 لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمستجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي للسنوات المقبلة.
وأوضح أن متابعات جلالة الملك الحثيثة ولقاءاته الدورية مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، تشكل حاليا حجر الأساس لتحقيق مستقبل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي المنشود، وتشكل حافزاً للقطاع للعمل بجهد أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ التطلعات الوطنية بخصوص الأمن الغذائي في البلاد.
وبين أن مخرجات لقاءات جلالة الملك مع قطاع الصناعات الغذائية وتوجيهات جلالته للحكومة، نتج عنها تنفيذ العديد من المطالب أبرزها: إصدار تعليمات التتبع الغذائي ونشرها بالجريدة الرسمية، وإطلاق حملة هوية الأردن لتسويق المنتجات الغذائية الأردنية الأصيلة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.
وأشار إلى مخرجات أخرى نتجت عن اللقاءات الملكية مع القطاع منها التشبيك مع أسواق "ولمارت" الأميركية والبدء باجراءات الدخول اليها من قبل بعض المصانع الأردنية، فضلاً عن وضع الخطوات الأساسية لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية قادر على تطوير المنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.
وبين أن القطاع جاء كأحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وكمحور أساسي بين الصناعات عالية القيمة، في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث ركزت المستهدفات على النهوض بالقيمة المضافة للقطاع بما نسبته 6 بالمئة سنويا أي 1.5 مليار دينار سنويا خلال السنوات المقبلة.
واشار إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على ضرورة تعزيز مستويات التشغيل في القطاع، باستحداث ما يقارب 34 ألف فرصة عمل بدوام كامل بالسنوات المقبلة، والنهوض بالصادرات بما نسبته 14.4 بالمئة سنويا، وصولا إلى 4.3 مليار دينار عام 2033.
ونوه الجيطان برؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت عددا من المبادرات للقطاع للنهوض به لمستويات رفيعة منها: تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي، تسويق الصناعات الغذائية والترويج لها و تعزيز سلاسل التوريد للتصنيع الغذائي-النباتي ورفع جودة ومواصفات المنتجات الغذائية الأردنية.
وقال: "كان القطاع على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة الصعوبات التي تبرز في بعض الظروف الاستثنائية، وفقاً للإمكانات والمقومات التي يملكها والتي تجعله قادرا وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية".
وأكد أهمية القطاع العالية لتشابكاته وترابطاته الأمامية والخلفية مع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى ولا سيما القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
وحسب الجيطان الذي يرأس كذلك منصب نائبس رئيس غرفة صناعة الأردن، بلغ عدد العاملين بالقطاع لما يقارب 55 الف عامل وعاملة، 90 بالمئة منهم أردنيون، ما جعله يصنف بأنه من أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا، لافتا لإستحداثه 3 آلاف فرصة عمل خلال العام الماضي.
ولفت لوصول العديد من منتجات القطاع لحد الاكتفاء الاكتفاء الكامل كمنتجات "الألبان والأجبان، اللحوم المصنعة، والدواجن وبيض المائدة، وتعبئة وتنقية المياه والعصائر والمشروبات الغازية، والمنتجات الغذائية من الحلاوة والطحينية، ومنتجات المخبوزات والحلويات".
وبين وجود ضعف في عمليات تطوير المنتجات والابتكار داخل القطاع، وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا الطاقة، حيث تصل الفروق الإنتاجية مع المنافسين إلى أكثر من 40 بالمئة، علاوة على تنامي المستوردات ذات المثيل المحلي لغياب سياسات الحماية وعدم فاعلية آليات حماية الانتاج الوطني، موضحا أن حجم المستوردات الأجنبية التي لها بديل من الصناعة الوطنية الغذائية تبلغ 1.5 مليار دينار.
ولفت إلى وجود ضعف بعمليات التسويق والترويج، حيث يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة داخل القطاع بأكثر من 100 مليون دينار في ظل نفس حجم الإنتاج الحالي، مؤكدا الحاجة لتطوير المواصفات والمقاييس واعتماديتها العالمية لتعزيز تنافسية وفرص اختراق الأسواق التصديرية.
وأشار إلى ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على ضياع فرصة كبيرة من الممكن إستغلالها داخله، مؤكدا ضرورة استكمال اجراءات تطبيق تعليمات التتبع الوطني التي أصدرتها مؤسسة الغذاء والدواء، لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتطبيق اجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية في بلد المنشأ لتحقيق المنافسة العادلة وبما يسهم في رفع حصة المنتج الوطني محلياً، ورفع درجة الأمن الغذائي، ويعزز الميزان التجاري للمملكة.
ولفت إلى أهمية الاسراع في انشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، قادر على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز عمليات التصنيع وتطوير المنتجات، وبما يعزز من امكانيات وصوله للأسواق العالمية المختلفة وتلبية احتياج المستهلكين من جانب، وتنوع سلة منتجاتنا الغذائية الأردنية من جانب آخر.
واشار الجيطان إلى إهمية رفع القدرات التصديرية للسوق الأميركي، ورفع قدرات المصانع المحلية فنياً لتحقيق متطلباتها، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بالمنتج الوطني خلالها، وتوعية أصحاب المصانع حول الأسواق المتاحة للتصدير ومتطلباتها.
تابعوا الوقائع على 
