دمج المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.. خطوة لتعزيز القوة الشرائية للأردن
الوقائع الإخباري - أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، قصي بني مصطفى، أن قرار الحكومة بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق قوة شرائية أكبر تمكن الحكومة من التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وأشار بني مصطفى إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية، عبر إنشاء هيكل تنظيمي موحد يستفيد من الإمكانيات المؤسسية والإدارية للمؤسستين.
وأضاف أن المؤسستين تمتلكان شبكات أسواق واسعة وقدرات تخزينية كبيرة، وأن توحيد هذه الموارد سيحسن إدارة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، ويعزز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الدمج سيشمل الأسواق والموظفين وعمليات التخزين والشراء، مما يعزز القدرة التفاوضية مع الموردين ويتيح الاستفادة من القدرات التخزينية المتاحة في إدارة وتوزيع المخزون في مختلف مناطق المملكة. كما سيحل مشكلة تعدد الفروع المتقاربة وضعف أداء بعضها من خلال دمجها ضمن فروع أقوى وأكثر كفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد بني مصطفى أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وتعزيز حضورها في السوق، خصوصاً في ظل الضغوط التي شهدتها المنطقة على السلع الغذائية والاستراتيجية مؤخراً.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة لدراسة آليات الدمج والآثار القانونية والإدارية، بما يشمل أوضاع الموظفين والإجراءات التنظيمية، مؤكداً أن جميع الموظفين سينتقلون إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية، وفق أسس قانونية وإدارية تضمن الاستقرار الوظيفي وعدم تأثر العاملين بأي آثار سلبية.
وأشار بني مصطفى إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية، عبر إنشاء هيكل تنظيمي موحد يستفيد من الإمكانيات المؤسسية والإدارية للمؤسستين.
وأضاف أن المؤسستين تمتلكان شبكات أسواق واسعة وقدرات تخزينية كبيرة، وأن توحيد هذه الموارد سيحسن إدارة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، ويعزز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الدمج سيشمل الأسواق والموظفين وعمليات التخزين والشراء، مما يعزز القدرة التفاوضية مع الموردين ويتيح الاستفادة من القدرات التخزينية المتاحة في إدارة وتوزيع المخزون في مختلف مناطق المملكة. كما سيحل مشكلة تعدد الفروع المتقاربة وضعف أداء بعضها من خلال دمجها ضمن فروع أقوى وأكثر كفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد بني مصطفى أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وتعزيز حضورها في السوق، خصوصاً في ظل الضغوط التي شهدتها المنطقة على السلع الغذائية والاستراتيجية مؤخراً.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة لدراسة آليات الدمج والآثار القانونية والإدارية، بما يشمل أوضاع الموظفين والإجراءات التنظيمية، مؤكداً أن جميع الموظفين سينتقلون إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية، وفق أسس قانونية وإدارية تضمن الاستقرار الوظيفي وعدم تأثر العاملين بأي آثار سلبية.
