مقدادي: أتمتة إجراءات التعامل مع العنف خطوة لتعزيز منظومة الحماية في الأردن
الوقائع الإخبارية: أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع العنف الأسري، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، يعزز منظومة الحماية الوطنية عبر تقديم خدمات ذات جودة وتنسيق أفضل بين المؤسسات المعنية.
وقال مقدادي اليوم الأربعاء، إن العنف ظاهرة عالمية تتطلب استجابة متكاملة، موضحا أن الأردن تبنى نهجا تشاركيا يضم مؤسسات حكومية وغير حكومية لتعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة من كافة أشكال العنف.
وأضاف أن مجلس "شؤون الأسرة"، وبالشراكة مع جهات متعددة، عمل على تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة منذ عام 2000، ما ساهم في وضع أسس واضحة لخدمات الوقاية والحماية.
وأوضح أن مشروع أتمتة الإجراءات، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، جاء استجابة لحاجة وطنية لتحسين نظام الإحالة بين المؤسسات وتقوية التنسيق لمتابعة حالات العنف، بموجب اتفاقية تشمل وزارات الصحة، التربية، التنمية الاجتماعية، مديرية الأمن العام، مؤسسة نهر الأردن، و"اليونيسف".
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية للنظام، التي أطلقت عام 2023 في شرق العاصمة عمان، نجحت في إدارة أكثر من 3600 حالة، ما أدى إلى تقليل وقت معالجة الحالات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
وأظهرت نتائج التقييم أن النظام حسن توزيع الأدوار بنسبة 74.1 بالمئة، وساهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 69 بالمئة، كما عزز متابعة الحالات بنسبة 70.1 بالمئة.
وأكد مقدادي، أن الأردن يسعى إلى توسيع نطاق النظام ليشمل محافظات أخرى، مثل الزرقاء وإربد، متوقعا أن يعالج المشروع أكثر من 6800 حالة جديدة.
وشدد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تدعم قطاع التكنولوجيا كأداة لتعزيز الخدمات الوطنية.
وختم مقدادي، بتوجيه الشكر للشركاء المحليين والدوليين لدورهم في دعم النظام، متمنيا أن يسهم في تحسين الاستجابة لحالات العنف وتعزيز حماية الفئات المستضعفة في الأردن.
يشار إلى أن إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري على المستوى الوطني، يمثل خطوة محورية في دور الأردن كدولة رائدة في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وهو الدور الذي أعيد تأكيده خلال المؤتمر الوزاري العالمي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في (بوغوتا - كولومبيا)، عام 2024.
كما يتماشى مع جهود الأردن الأوسع نطاقا لتعزيز أنظمة الحماية الوطنية والوفاء بالالتزامات بموجب قانون حقوق الطفل الوطني واتفاقية حقوق الطفل، ما يعزز التزام البلاد طويل الأمد بحماية الأطفال والأسر والفئات المستضعفة.
تابعوا الوقائع على 
