الزعبي: انعكاسات سلبية لإطالة مدة التدقيق الجمركي

الوقائع الإخبارية:   اقترح النائب المحامي عوني الزعبي تحديد مدة زمنية للتدقيق الجمركي اللاحق باضافة مدة سنتين على نص مشروع القانون الحالي.

وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية الاربعاء، إن إطالة مدة التدقيق اللاحق سيؤثر سلبا على البئية الاستثمارية واستقرارها، وذلك بمنح صلاحيات غير محدودة لدائرة الجمارك في التفتيش وهذا قد يفتح باب التعسف في استخدام الصلاحيات وعدم تحديد مدة زمنية يشكل عبئا اقتصاديا وعدم استقرار في بيئة الاعمال على التجار والشركات ما يتعارض مع مبدأ حجية البيان الجمركي ويؤدي الى حالة من عدم اليقين القانوني لان الاصل في حالة الانتهاء من استكمال الاجراءات الجمركية والافراج عن البضاعة يفترض ان يكون البيان الجمركي نهائيا وملزما.

وأضاف أن التدقيق اللاحق يتطلب من الشركات الاحتفاظ بسجلات ووثائق الكترونية وورقية الى اكثر من 5 سنوات، ما يشكل تكلفة اضافية خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة .
.