الحكومة بين العيدين.. تغيير وزاري إضطراري .. ووزراء التأزيم خارج المعادلة !

الوقائع الإخبارية - خاص

بدأت تتشكل ملامح أول تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، التعديل المزمع إجرائه بين العيدين " الفطر والأضحى" سيشمل العديد من الحقائب الوزارية الهامة وإلغاء عدد منها.

حيث علمت الوقائع الإخبارية من مصادرها، ان الحكومة ستخضع لتعديل وزاري موسع خلال أيام وعلى ابعد تقدير قبل عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المصادر، فإن التعديل سيشمل من 4 الى 6 حقائب، كما وسيتم الغاء ودمج عدد من الحقائب وبالأخص حقائب "وزراء الدولة" التي ستتقلص الى حقيبة واحدة أو اثنتين، بهدف الوصول إلى ترشيق حكومي فعلي يعود على الدولة بالنفع المنشود وفق خطط حكومية مدروسة.

وتأتي هذه التوقعات جراء المتابعة الحثيثة التي يقوم بها حسان لأداء فريقه الحكومي وخاصة خلال مناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب وكذلك التغذية الراجعة حيال أدائهم في الميدان وما تلقاه من ملاحظات.

ووفق التسريبات وما يدور في غرف صنع القرار، فإن الرئيس يرغب في التخلص من وزراء التأزيم الذين سببوا بعض الإنتقادات لحكومته، الوزراء أغلبهم من الحكومة السابقة للدكتور بشر الخصاونة، وهو ما يرغب الرئيس الجديد بالخروج من عباءته بعد ان هرع أعضاء مجلس النواب بالهجوم عليهم وإنتقادهم بأكثر من مناسبة، كما ان بعض الوزراء السابقين كان لهم حظور لافت في ازمات جديدة تسببت بشن إنتقادات واستهجان لعودتهم للحكومة الجديدة رغم ضعفهم سابقا وحاليا.

ومن الحقائب المتوقع اجراء تعديل عليها؛ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، وزارة الإستثمار، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، مع الأخذ بعين الإعتبار ان البعض من وزراء هذه الحكومة لن يخرجوا منها بل سيتم إسناد حقائب أخرى لهم.

وكان قد كلف جلالة الملك عبد الله الثاني، جعفر حسان برئاسة الحكومة خلفا لبشر الخصاونة، الذي استقال في أعقاب إجراء انتخابات مجلس النواب.

وحسان (56 عاما) هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله، الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط .1999