بعد مرور 200 يوم على تشكيلها… تعديل وزاري مرتقب في حكومة حسان – وهؤلاء الوزراء خارج "الدوار الرابع"!

الوقائع الإخبارية : – خاص

كشف استطلاع حديث أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية عن ارتفاع ملحوظ في ثقة المواطنين بحكومة الدكتور جعفر حسان، مقارنة باستطلاعات سابقة. وأظهرت النتائج أن 65% من العينة الوطنية يثقون بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، وذلك بعد مرور 200 يوم على تشكيلها، مقارنة بـ51% في استطلاع المئة يوم، و54% عند التشكيل.

وفي مقارنة مع الحكومات السابقة، أظهر الاستطلاع أن حكومة الدكتور جعفر حسان سجلت أعلى نسبة ثقة شعبية منذ عام 2011، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في الرضا العام عن أدائها.

تشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة لا تزال تحظى بثقة ملموسة من الشارع الأردني، وهي ثقة فقدتها العديد من الحكومات السابقة. كما تؤكد المعطيات أن ثقة المواطن بالحكومة تسير في منحى تصاعدي، وهو ما يعزز سعيها لتكريس هذا الزخم الشعبي من خلال خطوات محسوبة ومدروسة.

وبحسب تسريبات من مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء يعكف حاليًا على مناقشة الصيغة النهائية للتعديل الوزاري المرتقب، والذي بات وشيكًا، ومن المرجح إجراؤه بعد انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الوقائع، أن التعديل سيطال ما بين 4 إلى 6 وزارات، مع توجه لإلغاء أو دمج عدد من الحقائب، لا سيما وزارات الدولة، التي قد تنخفض إلى حقيبة واحدة أو اثنتين فقط. ويهدف هذا الترشيد إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتحقيق مردود فعلي، خاصة في الملفات الحيوية، وعلى رأسها الملف الاقتصادي والمائي، في ظل التحديات المتوقعة بعد موسم مطري ضعيف.

ويأتي هذا الحراك عقب متابعة دقيقة أجراها رئيس الوزراء لأداء فريقه، سواء خلال جلسات البرلمان، أو من خلال التغذية الراجعة من الميدان، والملاحظات المتكررة حول فاعلية بعض الوزراء.

وتؤكد المصادر أن الرئيس يسعى للتخلص من بعض "وزراء التأزيم"، وهم في الغالب من الفريق الوزاري السابق لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، والذين تعرضوا لانتقادات متكررة من النواب والرأي العام، بسبب ضعف أدائهم سواء في السابق أو بعد عودتهم في التشكيلة الجديدة.

ومن بين الوزارات التي يُتوقع أن يشملها التعديل:

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

وزارة السياحة

وزارة الخارجية

وزارة الإعلام

وزارة الاستثمار

وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة العمل

مع الإشارة إلى أن بعض الوزراء قد لا يغادرون الحكومة، بل قد يُعاد تعيينهم في وزارات أخرى ضمن التعديل المرتقب.