الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026

الوقائع الإخباري: رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 مبلغ 18 مليون دينار لتنفيذ خارطة تطوير القطاع العام، بتراجع قدره مليون دينار مقارنة بموازنة عام 2025.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت النفقات الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام في عام 2024 نحو 35.9 مليون دينار، فيما قدّرت الحكومة مخصصات العام 2027 بمبلغ 19 مليون دينار.

وتندرج خارطة تحديث القطاع العام ضمن محور التحديث الإداري الذي يشكّل أحد أركان مسارات التحديث الثلاثة إلى جانب السياسي والاقتصادي، بهدف تنفيذ الرؤية الملكية في رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وشُكِّلت لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لوضع خارطة طريق شاملة تعتمد نهجًا تشاركيًا لتطوير الإدارة العامة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي والوصول إلى قطاع عام كفء ومُمكَّن يتمحور حول خدمة المواطن.

وعملت اللجنة على إعداد إطار عمل يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تُركّز على خدمة المواطنين والمتعاملين مع مؤسسات الدولة، واستُخدم هذا الإطار في بناء البرنامج التنفيذي (2022-2025) الذي يسعى للوصول إلى قطاع عام موحّد وفعّال يسهم في تنمية الأردن وتحقيق رفاه مواطنيه.

يُشار إلى أن دائرة الموازنة العامة نشرت، يوم الجمعة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.