الملك عبدالله الثاني يعزز دعم الصناعة الأردنية ويكرم المتميزين في غرفة صناعة عمان

الوقائع الإخباري:أكد صناعيون أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه المستمر بالصناعة الأردنية يشكّل دافعًا مهمًا لمواصلة العمل والإنتاج، ويعزّز مبدأ الاعتماد على الذات خدمةً للاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى حرص جلالته الدائم على وضع الصناعة في صدارة أولويات الدولة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وتوليد فرص العمل، وإلى جهوده المتواصلة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وشدد الصناعيون على أن جلالة الملك يقود منذ سنوات مسارًا واضحًا لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية من خلال توجيهاته المستمرة لأهمية تحفيز ودعم الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وحضر جلالة الملك أمس الأحد فعالية نظمتها غرفة صناعة عمان، استعرضت إنجازات القطاع الصناعي الأردني للعام الحالي، والذي شهد استمرار نمو صادرات الصناعات التحويلية. وخلال الفعالية، سلّم جلالته دروعًا تكريمية لعدد من المؤسسات والشركات والأفراد الذين اختارتهم الغرفة تقديرًا لجهودهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن رعاية جلالة الملك للقطاع الصناعي توفر دعمًا كبيرًا للمضي قدمًا في تطويره، وزيادة قدرته على النمو والابتكار والتصدير، مضيفًا أن حضور جلالته لفعالية عرض إنجازات القطاع الصناعي لعام 2025 يحمل رسالة دعم واضحة للصناعة الأردنية باعتبارها محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لتوليد فرص العمل.

وأشار الخضري إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يواصل فيه الأردن توسيع حضوره في الأسواق الخارجية، حيث تشكّل دعمًا مباشرًا لجهود تنمية الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتج الأردني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تضع الصناعة والصادرات في قلب محركات النمو للسنوات المقبلة.

وأوضح أن دعم جلالته المستمر يشكل عنصرًا رئيسًا في إنجاح برامج الرؤية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في توليد فرص العمل وتحفيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات. وأكد أن التوجيهات الملكية تفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعة الأردنية للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز ثقة الشركاء التجاريين بجودة المنتج الأردني والتزامه بالمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الصادرات الوطنية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في حال تسريع الإجراءات وتحسين التسهيلات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

كما أوضح الخضري أن جمعية المصدرين الأردنيين ستواصل العمل مع الجهات المعنية لترجمة التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية تعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتدعم توسعها في الأسواق العالمية، مؤكّدًا أن التواصل مع الملحقين التجاريين في السفارات التي زارها جلالة الملك خلال جولته الآسيوية يهدف لترتيب مشاركات أردنية في المعارض الصناعية المتخصصة.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور أياد أبو حلتم، أن حضور جلالة الملك الفعالية يعد تكريمًا وتشريفًا للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذا التكريم ليس جديدًا على جلالته، الذي منح الصناعة اهتمامًا خاصًا منذ توليه سلطاته الدستورية، بما في ذلك خلال فترة جائحة كورونا، من خلال زيارات ميدانية للمصانع لتأكيد أهميتها وتوجيه الحكومة لدعمها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير التكنولوجيا الصناعية، وتعميق مبدأ الاعتماد على الذات.

وأشار أبو حلتم إلى أن جلالة الملك أولى اهتمامًا بارزًا بالصادرات وفتح أسواق جديدة غير تقليدية خلال جولاته الخارجية في عدد من الدول مثل رواندا وكازاخستان وأوزبكستان، وفي آسيا مثل إندونيسيا واليابان وفيتنام وسنغافورة وباكستان، مصطحبًا رجال أعمال لتعزيز حضور الصناعة الأردنية، مؤكّدًا أن تكريم نخبة من الصناعيين والاطلاع على المعروضات الصناعية خلال المعرض المصاحب يعكس حجم الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات في غرفة صناعة الأردن، المهندس أيهاب قادري، أن حضور جلالة الملك يحمل رسالة مهمة تؤكد أن القطاع الصناعي يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومحورًا رئيسًا في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دعم الملك المستمر للاستثمار وتسهيل الإجراءات يعكس التوجهات الملكية لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الصادرات.

كما أكد نائب رئيس مجموعة العملاق الصناعية، المهندس محمد الصمادي، تقديره العميق لرعاية جلالة الملك للصناعة الأردنية، مؤكدًا أن هذا الدعم الملكي يعكس أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين على تطوير الإنتاج والابتكار وتحسين جودة المنتجات الأردنية، ما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الصمادي أن الدعم الملكي للقطاع الصناعي كان دائمًا ركيزة أساسية لتمكين المصانع الوطنية من التوسع ورفع كفاءتها، مضيفًا أن التوجيهات الملكية المستمرة بتحسين بيئة الأعمال وتخفيض كلف التشغيل أسهمت في تعزيز قدرة الصناعيين على المنافسة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وشدد على أن زيارة جلالة الملك تؤكد المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خارطة طريق واضحة لتمكين القطاعات الصناعية والتجارية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الأردني، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكّدًا أن استمرار الدعم الملكي يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف الرؤية.

يُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962 وتضم نحو 8600 منشأة صناعية توظف 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يقارب 5 مليارات دينار، شهدت ارتفاع صادراتها منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني إلى 7.075 مليار دينار، مقارنة بـ6.092 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمو قدرات القطاع الصناعي الأردني وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.