النائب الزواهرة: التخفيضات المالية للمحافظات تهدد التنمية المحلية
الوقائع الإخباري: عبر النائب حمود الزواهرة عن شكره للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مؤكداً على دورهم البطولي في حماية الوطن. كما أثنى على جهود اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة.
وأشار الزواهرة إلى أن الدين العام وصل إلى 46.849 مليار دينار، بما يمثل 119% من الناتج المحلي، معتبراً أن خدمة الدين العام تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة، إذ تصل إلى 2.125 مليار دينار، أي نحو 20% من النفقات الجارية، وهو ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للتنمية، مقارنة بموازنات وزارتي الصحة والتعليم.
ولفت النائب إلى التخفيض الكبير لمخصصات مجالس المحافظات بنسبة 30%، مؤكداً أن هذا التخفيض يتناقض مع وعود الحكومة بدعم المحافظات والمناطق النائية، ويؤثر سلباً على تطوير البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق. كما انتقد موقف وزير الإدارة المحلية من إدخال الأراضي إلى حدود البلديات، مما يزيد من ضغوط المواطنين على المجالس المحلية.
وتطرق الزواهرة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بالدول المجاورة، مما يضطر المواطنين لشراء الأدوية من الخارج، وانتقد عدم توفر بعض الأدوية ضمن التأمين الصحي الحكومي.
كما نوه إلى قضية 8 آلاف موظف حكومي يعملون بوظائف "عمال الوطن" رغم حصولهم على شهادات علمية، مطالباً الحكومة بتعديل مسمياتهم وتثبيتهم تقديراً لجهودهم.
وتساءل الزواهرة عن شراء الضمان الاجتماعي لأراضٍ في المدينة الجديدة، داعياً إلى توضيح الاستفادة من هذه العمليات الاستثمارية مقارنة بتطوير شركات حكومية ذات طابع سيادي، مثل شركة الفوسفات وشركة الولاء.
من جهة أخرى، أثنى على قرار الحكومة الأخير لتشجيع السياحة في محافظتي عجلون وجرش، مطالباً بتطبيقه على المحافظات الأخرى للحفاظ على الملكية وتسهيل تقسيم الأراضي الوراثية دون إجبار المواطنين على البيع.
كما أكد ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومعالجة الفجوات الكبيرة بين الرواتب المتدنية والمرتفعة، مؤكداً أهمية ترشيد النفقات العامة.
وفيما يخص الخدمات العامة، أشار الزواهرة إلى مشكلات في مناطق بيرين وغرب الزرقاء، من حيث نقص المدارس والخدمات الأساسية وتأخر الاستجابة للحالات الطارئة، داعياً إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المدنية.
واختتم كلمته بالدعاء لوطنه بقيادة هاشمية حكيمة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بشؤون المواطنين وحمايتهم من الإهمال والتجاوزات في حقوقهم وممتلكاتهم.
وأشار الزواهرة إلى أن الدين العام وصل إلى 46.849 مليار دينار، بما يمثل 119% من الناتج المحلي، معتبراً أن خدمة الدين العام تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة، إذ تصل إلى 2.125 مليار دينار، أي نحو 20% من النفقات الجارية، وهو ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للتنمية، مقارنة بموازنات وزارتي الصحة والتعليم.
ولفت النائب إلى التخفيض الكبير لمخصصات مجالس المحافظات بنسبة 30%، مؤكداً أن هذا التخفيض يتناقض مع وعود الحكومة بدعم المحافظات والمناطق النائية، ويؤثر سلباً على تطوير البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق. كما انتقد موقف وزير الإدارة المحلية من إدخال الأراضي إلى حدود البلديات، مما يزيد من ضغوط المواطنين على المجالس المحلية.
وتطرق الزواهرة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بالدول المجاورة، مما يضطر المواطنين لشراء الأدوية من الخارج، وانتقد عدم توفر بعض الأدوية ضمن التأمين الصحي الحكومي.
كما نوه إلى قضية 8 آلاف موظف حكومي يعملون بوظائف "عمال الوطن" رغم حصولهم على شهادات علمية، مطالباً الحكومة بتعديل مسمياتهم وتثبيتهم تقديراً لجهودهم.
وتساءل الزواهرة عن شراء الضمان الاجتماعي لأراضٍ في المدينة الجديدة، داعياً إلى توضيح الاستفادة من هذه العمليات الاستثمارية مقارنة بتطوير شركات حكومية ذات طابع سيادي، مثل شركة الفوسفات وشركة الولاء.
من جهة أخرى، أثنى على قرار الحكومة الأخير لتشجيع السياحة في محافظتي عجلون وجرش، مطالباً بتطبيقه على المحافظات الأخرى للحفاظ على الملكية وتسهيل تقسيم الأراضي الوراثية دون إجبار المواطنين على البيع.
كما أكد ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومعالجة الفجوات الكبيرة بين الرواتب المتدنية والمرتفعة، مؤكداً أهمية ترشيد النفقات العامة.
وفيما يخص الخدمات العامة، أشار الزواهرة إلى مشكلات في مناطق بيرين وغرب الزرقاء، من حيث نقص المدارس والخدمات الأساسية وتأخر الاستجابة للحالات الطارئة، داعياً إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المدنية.
واختتم كلمته بالدعاء لوطنه بقيادة هاشمية حكيمة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بشؤون المواطنين وحمايتهم من الإهمال والتجاوزات في حقوقهم وممتلكاتهم.
تابعوا الوقائع على 
