أبو رمان تنتقد نهج الموازنة وتطالب بإصلاحات جذرية وتنمية عادلة للمحافظات
الوقائع الإخباري:قدّمت النائب رانيا أبو رمان كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، تناولت فيها الاختلالات المزمنة في النهج المالي والاقتصادي للدولة، مؤكدة أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل مرآة للتحديات المتراكمة والحاجة الملحة لقرارات شجاعة تعيد الثقة بين المواطن والحكومة.
وقالت أبو رمان إن العجز الحقيقي لا يكمن في الأرقام فقط، بل في تكرار الأسلوب ذاته في إدارة المشكلات عاماً بعد عام، محذّرة من تضخم النفقات الجارية وغياب رؤية لتحسين كفاءة الإدارة العامة، إضافة إلى توسع الإنفاق غير المنتج وتراجع مشاريع البنية التحتية.
واقترحت ثلاثة مسارات رئيسية للإصلاح: إعادة هيكلة الإنفاق ووقف الهدر عبر دمج المؤسسات وضبط المصاريف، وتوسيع القاعدة الضريبية الإنتاجية من خلال بيئة استثمارية جاذبة، وإنشاء شركات إنتاجية حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص العمل ودعم النمو.
وانتقدت النائب غياب أي زيادة على رواتب العاملين والمتقاعدين رغم تآكل دخولهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن تحسين مستوى المعيشة يبدأ من إنصاف الموظف والمتقاعد، باعتبارهما عماد المؤسسات وركيزة الاستقرار الاجتماعي.
وفي محور البلديات ومجالس المحافظات، تساءلت أبو رمان عن جدوى موازنات تعتمد في شهر آب، مما يفقد البلديات القدرة على التخطيط والتنفيذ، محذّرة من أن خفض موازنات المحافظات المتكرر يحول اللامركزية إلى قيد بدل أن تكون أداة للتنمية. ودعت إلى اعتماد موازنات البلديات قبل بداية العام المالي وضمان عدم المساس بمخصصات المحافظات.
وانتقلت النائب إلى محافظة البلقاء، مؤكدة أن المحافظة ما تزال تعاني المشكلات ذاتها منذ سنوات دون حلول جذرية، مشيرة إلى مشروع شارع الستين غير المستكمل، والمدينة الصناعية التي تتحول إلى عنوان للتأخير، والمسار السياحي المتعثر، إضافة إلى ملف الصرف الصحي الذي ما زال يراوح مكانه رغم أهميته.
كما تطرقت إلى غرق العاصمة عمان قبل أسابيع، قائلة إن الجوائز التي تنالها المؤسسات لا تمنع السيول ولا تحمي المواطنين، مشددة على أن المواطن يريد خدمة حقيقية لا صورة فقط، وأن ارتفاع المخالفات المرورية يجب أن يقابله تحسن ملموس في جودة الخدمات والبنية التحتية.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائب رانيا أبو رمان الوقوف خلف القيادة الهاشمية ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية إلى الإصلاح والتنمية، مؤكدة الحاجة إلى موازنة تبني ولا تستهلك، وتنهض ولا تتكرر، وتفتح الطريق لأردن أقوى وأكثر عدالة واستقراراً.


















