النائب الحنيطي: موازنة 2026 بلا حلول جديدة والموظفون ينتظرون تحسين رواتبهم منذ 15 عامًا
الوقائع الإخباري: انتقد النائب عطالله الحنيطي خلال كلمته في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ما وصفه بـ"غياب أي جديد" في الموازنة، مؤكدًا أن العجز ما يزال "سيد الموقف"، وأن الحكومة تواصل الاعتماد على القروض والمنح دون ابتكار حلول حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال الحنيطي إن محاولته تحليل الموازنة كشفت استمرار التحديات نفسها الماثلة منذ سنوات، من فقر وبطالة وتدني القيمة الشرائية للدينار، مشيرًا إلى أن الموظفين في القطاعين العسكري والمدني ينتظرون منذ نحو 15 عامًا زيادة على رواتبهم المتآكلة، في وقت تتوسع فيه رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في الهيئات المستقلة.
وتساءل الحنيطي عن دور الحكومة في إيجاد حلول اقتصادية "بعيدًا عن جيب المواطن"، داعيًا إلى وقف سياسة زيادة الضرائب والمكوس والاعتماد على الاستدانة، والبحث عن حلول متوازنة تحقق النمو الاقتصادي وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خصوصًا في ما يتعلق بخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما انتقد النائب تأخر الحكومة في معالجة أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحت رواتبهم، وفق قوله، "لا تغطي أكثر من 40% من احتياجات أسرهم"، مطالبًا بإعادة النظر في رواتبهم ومعالجة الخلل في سلم الدخل.
ودعا الحنيطي الحكومة إلى تفكيك إمبراطوريات الهيئات المستقلة، ووقف الزيادات على رواتب كبار مسؤوليها، إضافة إلى وقف العمل بالمخالفات الغيابية، وإعادة النظر بقانون السير، ووقف التوسع بتركيب الكاميرات، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية التي "أثقلت كاهل المواطنين".
وأكد الحنيطي دعمه لما ورد في كلمات زملائه في الحزب الوطني الإسلامي، مشيرًا إلى أنه ناقش مطالب دائرته الانتخابية مع عدد من الوزراء على أمل تحسين واقع مناطق جنوب وشرق عمّان.
وختم الحنيطي كلمته بالقول إن مشروع الموازنة "لم يلبِّ طموحات الشعب الأردني، ولا يعكس تطلعات المواطنين ومجلس النواب"، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تبنّي سياسات أكثر عدالة وشمولًا.
وقال الحنيطي إن محاولته تحليل الموازنة كشفت استمرار التحديات نفسها الماثلة منذ سنوات، من فقر وبطالة وتدني القيمة الشرائية للدينار، مشيرًا إلى أن الموظفين في القطاعين العسكري والمدني ينتظرون منذ نحو 15 عامًا زيادة على رواتبهم المتآكلة، في وقت تتوسع فيه رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في الهيئات المستقلة.
وتساءل الحنيطي عن دور الحكومة في إيجاد حلول اقتصادية "بعيدًا عن جيب المواطن"، داعيًا إلى وقف سياسة زيادة الضرائب والمكوس والاعتماد على الاستدانة، والبحث عن حلول متوازنة تحقق النمو الاقتصادي وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خصوصًا في ما يتعلق بخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما انتقد النائب تأخر الحكومة في معالجة أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحت رواتبهم، وفق قوله، "لا تغطي أكثر من 40% من احتياجات أسرهم"، مطالبًا بإعادة النظر في رواتبهم ومعالجة الخلل في سلم الدخل.
ودعا الحنيطي الحكومة إلى تفكيك إمبراطوريات الهيئات المستقلة، ووقف الزيادات على رواتب كبار مسؤوليها، إضافة إلى وقف العمل بالمخالفات الغيابية، وإعادة النظر بقانون السير، ووقف التوسع بتركيب الكاميرات، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية التي "أثقلت كاهل المواطنين".
وأكد الحنيطي دعمه لما ورد في كلمات زملائه في الحزب الوطني الإسلامي، مشيرًا إلى أنه ناقش مطالب دائرته الانتخابية مع عدد من الوزراء على أمل تحسين واقع مناطق جنوب وشرق عمّان.
وختم الحنيطي كلمته بالقول إن مشروع الموازنة "لم يلبِّ طموحات الشعب الأردني، ولا يعكس تطلعات المواطنين ومجلس النواب"، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تبنّي سياسات أكثر عدالة وشمولًا.
تابعوا الوقائع على 
