ترامب يُنهي قرعة البطاقة الخضراء ويُروّج لبطاقة «غولد» المدفوعة
الوقائع الإخباري :أعلنت إدارة دونالد ترامب تعليق برنامج قرعة البطاقة الخضراء، مبرّرة القرار بأن شخصاً يُشتبه بضلوعه في إطلاق نار جماعي بجامعة براون في رود آيلاند، وقتل أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا داخل منزله، دخل الولايات المتحدة عبر هذا البرنامج.
وقال محققون، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن كلاوديو نيفيز فالينتي، وهو برتغالي يبلغ 48 عاماً، هو منفذ الهجوم الذي اقتحم مبنى في الجامعة وقتل شخصين وأصاب تسعة آخرين. وأضافت الشرطة أنه قتل أيضاً نونو لوريرو، وهو أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومن البرتغال كذلك، وكان قد درس معه سابقاً، بعد ذلك بيومين.
وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على وسائل التواصل الاجتماعي أن فالينتي دخل الولايات المتحدة عام 2017 عبر برنامج تأشيرة الهجرة بالتنوع (DV) وحصل لاحقاً على البطاقة الخضراء.
وقالت: «بتوجيه من الرئيس ترامب، أُوجّه فوراً دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية USCIS إلى تعليق برنامج DV1 لضمان عدم تعرّض مزيد من الأميركيين للأذى بسبب هذا البرنامج الكارثي».
غير أن توقيت القرار يتزامن أيضاً مع مساعٍ أميركية لتوسيع "تسييل” إجراءات الهجرة. إذ قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الولايات المتحدة حققت 1.3 مليار دولار «خلال بضعة أيام» من بيع ما يُعرف بـ«بطاقات ترامب الذهبية».
وتمنح «بطاقة الغولد» إقامة دائمة على غرار البطاقة الخضراء، لكن مقابل رسوم أعلى بكثير؛ إذ يتعين على المتقدمين دفع رسم معالجة أمني لوزارة الأمن الداخلي بقيمة 15 ألف دولار، والخضوع لتدقيق أمني، والمساهمة بمليون دولار للحصول على الإقامة «في وقت قياسي»، وفق الحكومة الأميركية.
كما تعتزم الإدارة طرح «بطاقة ترامب البلاتينية» برسوم معالجة 15 ألف دولار ومساهمة 5 ملايين دولار، وتتيح لغير دافعي الضرائب الأميركيين الإقامة حتى 270 يوماً دون الخضوع للضريبة على الدخل من خارج الولايات المتحدة.
ويعود إطلاق قرعة البطاقة الخضراء إلى عام 1995، وكانت تمنح ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة سنوياً لمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، وكانت شائعة خصوصاً في دول أوروبية.
وفي السياق ذاته، كان ترامب قد أوقف الهجرة من دول عربية وأفريقية، ووسّع هذا الأسبوع الحظر ليشمل حاملي جوازات السلطة الفلسطينية والسوريين.
وتقول الإدارة إن الخطوة مرتبطة بالأمن القومي وإجراءات التدقيق، بينما يرى منتقدون أنها توسّع حظر السفر السابق وتؤثر بشكل غير متناسب على دول ذات غالبية مسلمة.


















