أبو حسان: مخالفات ديوان المحاسبة تكشف خللًا إداريًا متراكمًا وتستدعي تحركًا نيابيًا جادًا
الوقائع الإخباري: قال النائب خالد أبو حسان إن ديوان المحاسبة يُعد الذراع الرقابي لمجلس النواب، مؤكدًا أن تقريره لعام 2024 لا يمكن اعتباره تقريرًا عابرًا، بل يمثل أداة أساسية لتوجيه مسار الإدارة العامة في الحكومة وتصويب أدائها.
وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، أوضح أبو حسان أن ما يُثار باستمرار حول الترهل الإداري والبيروقراطية تؤكده المخالفات المتكررة الواردة في التقرير، مشيرًا إلى وجود مراحل ضعف متكررة وخطيرة وفق المعايير التي حددها ديوان المحاسبة.
وبيّن أن بعض المؤسسات لم تلتزم نهائيًا بمضامين تقارير ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التقرير يشمل جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء.
وأضاف أن مجلس النواب يضم 20 لجنة نيابية، وفي إطار منظومة التحديث السياسي، دعا إلى توزيع تقرير ديوان المحاسبة على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه، لمناقشته بشكل معمق ورفعه لاحقًا إلى اللجنة المالية.
وتطرق أبو حسان إلى ملف التحديث الإداري، مستعرضًا أبرز المخالفات في الشركات الحكومية، والتي تمثلت بعدم الالتزام بإعداد الخطط، وارتفاع النفقات الإدارية، ووجود قصور في المتابعة والإشراف، إلى جانب ضعف الضوابط الرقابية.
وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، أوضح أبو حسان أن ما يُثار باستمرار حول الترهل الإداري والبيروقراطية تؤكده المخالفات المتكررة الواردة في التقرير، مشيرًا إلى وجود مراحل ضعف متكررة وخطيرة وفق المعايير التي حددها ديوان المحاسبة.
وبيّن أن بعض المؤسسات لم تلتزم نهائيًا بمضامين تقارير ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التقرير يشمل جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء.
وأضاف أن مجلس النواب يضم 20 لجنة نيابية، وفي إطار منظومة التحديث السياسي، دعا إلى توزيع تقرير ديوان المحاسبة على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه، لمناقشته بشكل معمق ورفعه لاحقًا إلى اللجنة المالية.
وتطرق أبو حسان إلى ملف التحديث الإداري، مستعرضًا أبرز المخالفات في الشركات الحكومية، والتي تمثلت بعدم الالتزام بإعداد الخطط، وارتفاع النفقات الإدارية، ووجود قصور في المتابعة والإشراف، إلى جانب ضعف الضوابط الرقابية.
تابعوا الوقائع على 
