المنتدى الاقتصادي الأردني يدعو لاعتماد الاقتصاد الدائري كخيار استراتيجي لتعزيز التنافسية
الوقائع الإخباري - اختُتمت ورشة عمل متخصصة حول الاقتصاد الدائري نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، بالتأكيد على أن التحول نحو هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًا، بل مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا تفرضه المتغيرات العالمية، خصوصًا ما يتعلق بسلاسل التوريد ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الأوروبية والأميركية والخليجية.
وشددت مخرجات الورشة على أن مواءمة السياسات الصناعية والتجارية مع اشتراطات التتبع والامتثال البيئي وقياس البصمة الكربونية أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استدامة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، محذّرة من أن أي تأخير في تبني هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من المبادرات الفردية المحدودة إلى تبني إطار وطني شامل للاقتصاد الدائري، يغطي مختلف مراحل دورة المنتج، بدءًا من التصميم والإنتاج، وصولًا إلى الاستهلاك وإدارة الموارد، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني والحد من الهدر.
كما دعت التوصيات إلى تطوير منظومة تشريعية واضحة ومحفزة، وتحديث المواصفات الوطنية بما يتواءم مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمواد والنفايات وسلاسل التوريد.
من جانبه، أكد خبير الاستدامة والاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح أن هذا النموذج الاقتصادي يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على مواجهة الأزمات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التحول، وأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وبناء القدرات الوطنية.
وشددت مخرجات الورشة على أن مواءمة السياسات الصناعية والتجارية مع اشتراطات التتبع والامتثال البيئي وقياس البصمة الكربونية أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استدامة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، محذّرة من أن أي تأخير في تبني هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من المبادرات الفردية المحدودة إلى تبني إطار وطني شامل للاقتصاد الدائري، يغطي مختلف مراحل دورة المنتج، بدءًا من التصميم والإنتاج، وصولًا إلى الاستهلاك وإدارة الموارد، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني والحد من الهدر.
كما دعت التوصيات إلى تطوير منظومة تشريعية واضحة ومحفزة، وتحديث المواصفات الوطنية بما يتواءم مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمواد والنفايات وسلاسل التوريد.
من جانبه، أكد خبير الاستدامة والاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح أن هذا النموذج الاقتصادي يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على مواجهة الأزمات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التحول، وأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وبناء القدرات الوطنية.
تابعوا الوقائع على 
