العمل النيابية: استراتيجيّة جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وتحسين رعايتهم
الوقائع الإخباري - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندري حواري، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية البديلة لدور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في طريقة رعايتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
الاجتماع، الذي عقد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، تركز على التحول من الإيواء المؤسسي إلى نظام الرعاية المجتمعية والأسَرية المستدامة. حواري شدد على أن هذا التحول يمثل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، ويساهم في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتماشى مع حقوق الإنسان.
النائب حواري أكد أن تطبيق الاستراتيجية يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى توفير التشريعات والموارد المالية الضرورية لضمان النجاح الفعلي للخطة. وأوضح أن المتابعة المستمرة والشفافية في تنفيذ هذه الاستراتيجية هي الأساس لضمان تحقيق أهدافها.
أعضاء اللجنة النيابية طالبوا بتوضيح آلية اختيار البدائل المناسبة للإيواء، وآلية دعم الأسر التي تحتضن الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان أن يتم تطبيق الاستراتيجية بما يضمن العدالة وتوفير بيئة آمنة.
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهداف الاستراتيجية، موضحةً أن الحكومة تهدف إلى التحول التدريجي من الإيواء القائم على العزل إلى الرعاية الدامجة التي تضمن للمعاقين حياة كريمة واندماجًا فعالًا في المجتمع. كما أكدت أن التوجه نحو هذه البدائل جاء تماشيًا مع التعديلات الدستورية الحديثة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.
فيما قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر والمجتمع يساعدهم على الاستقلالية والاعتماد على الذات بدلاً من العيش في مؤسسات مغلقة. وأشاد بجهود الوزارة في تحسين خدمات الرعاية وتحقيق الدمج الفعلي.
كما أكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني على دعمهم الكامل لبرنامج بدائل الإيواء، مشيرين إلى أن هذا البرنامج يسهم في التخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة جراء العزل.
الاجتماع، الذي عقد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، تركز على التحول من الإيواء المؤسسي إلى نظام الرعاية المجتمعية والأسَرية المستدامة. حواري شدد على أن هذا التحول يمثل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، ويساهم في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتماشى مع حقوق الإنسان.
النائب حواري أكد أن تطبيق الاستراتيجية يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى توفير التشريعات والموارد المالية الضرورية لضمان النجاح الفعلي للخطة. وأوضح أن المتابعة المستمرة والشفافية في تنفيذ هذه الاستراتيجية هي الأساس لضمان تحقيق أهدافها.
أعضاء اللجنة النيابية طالبوا بتوضيح آلية اختيار البدائل المناسبة للإيواء، وآلية دعم الأسر التي تحتضن الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان أن يتم تطبيق الاستراتيجية بما يضمن العدالة وتوفير بيئة آمنة.
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهداف الاستراتيجية، موضحةً أن الحكومة تهدف إلى التحول التدريجي من الإيواء القائم على العزل إلى الرعاية الدامجة التي تضمن للمعاقين حياة كريمة واندماجًا فعالًا في المجتمع. كما أكدت أن التوجه نحو هذه البدائل جاء تماشيًا مع التعديلات الدستورية الحديثة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.
فيما قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر والمجتمع يساعدهم على الاستقلالية والاعتماد على الذات بدلاً من العيش في مؤسسات مغلقة. وأشاد بجهود الوزارة في تحسين خدمات الرعاية وتحقيق الدمج الفعلي.
كما أكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني على دعمهم الكامل لبرنامج بدائل الإيواء، مشيرين إلى أن هذا البرنامج يسهم في التخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة جراء العزل.
تابعوا الوقائع على 
