قانون عقود التأمين 2025: خطوة حاسمة لتنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين

 الوقائع الإخباري - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع قانون عقود التأمين لعام 2025 يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيعالج الثغرات القانونية في قطاع التأمين ويوفر إطاراً تنظيمياً يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة.

وأوضح أبو حسان أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد الاجتهادات القانونية في عقود التأمين، وتحقيق عدالة بين الأطراف المعنية، حيث يُسهم في تصحيح السلوكيات الخاطئة لشركات التأمين، خاصة في ما يتعلق ببيع وشراء "الكروكات" التي تضر بحقوق المواطنين وتُضعف من مصداقية القطاع.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، أن مشروع القانون جاء لحماية حقوق المؤمن لهم، مُشيرًا إلى أن ظاهرة "شراء الكروكات" تسببت في خسائر ضخمة لشركات التأمين، فضلاً عن التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث. وأضاف المدادحة أن هذا القانون سيحد من هذه الممارسات السلبية، مما ينعكس إيجابًا على السوق ويدعم نموه.

وأشار المدادحة إلى أن القانون سيكون له دور مهم في تعزيز ثقة المواطنين في القطاع، خصوصًا أن العديد من شركات التأمين قد تعاني من خسائر مستمرة بسبب هذه الظواهر.