مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لعام 2026 لتعزيز جودة التعليم والتدريب
الوقائع الإخباري - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب في الأردن من خلال تحسين الأداء المؤسسي في مجال التعليم، وتوحيد المرجعية الوطنية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة للمؤسسات التعليمية في المملكة. ويكمل هذا المشروع جهود تطوير منظومة التعليم، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بإصدار التراخيص لمزوّدي خدمات التدريب المهني وضمان اعتماديَّة المدربين.
وأوضح المشروع أنه سيسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، في خطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام. ويهدف إلى تحسين كفاءة التعليم وتحسين فرص الخريجين في المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز تصنيف الجامعات الأردنية على المستوى العالمي.
ويتوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مؤسسات التعليم العام، من مدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى التعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية المهنية. ويعمل القانون على تنظيم مسارات التعليم والتدريب في إطار مرجعية وطنية موحدة، ويعزز قابلية الانتقال بين هذه المسارات ورفع موثوقية المؤهلات على المستوى المحلي والدولي.
ويمنح المشروع الهيئة صلاحيات إضافية تتعلق باعترافها بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، مع معادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها وتصديق الوثائق على المستويين المحلي والدولي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب في الأردن من خلال تحسين الأداء المؤسسي في مجال التعليم، وتوحيد المرجعية الوطنية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة للمؤسسات التعليمية في المملكة. ويكمل هذا المشروع جهود تطوير منظومة التعليم، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بإصدار التراخيص لمزوّدي خدمات التدريب المهني وضمان اعتماديَّة المدربين.
وأوضح المشروع أنه سيسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، في خطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام. ويهدف إلى تحسين كفاءة التعليم وتحسين فرص الخريجين في المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز تصنيف الجامعات الأردنية على المستوى العالمي.
ويتوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مؤسسات التعليم العام، من مدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى التعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية المهنية. ويعمل القانون على تنظيم مسارات التعليم والتدريب في إطار مرجعية وطنية موحدة، ويعزز قابلية الانتقال بين هذه المسارات ورفع موثوقية المؤهلات على المستوى المحلي والدولي.
ويمنح المشروع الهيئة صلاحيات إضافية تتعلق باعترافها بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، مع معادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها وتصديق الوثائق على المستويين المحلي والدولي.
تابعوا الوقائع على 
