مجلس الوزراء يوافق على مشروع لزيادة مصادر المياه عبر الشراكة مع القطاع الخاص
الوقائع الإخباري -وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد على قرار مجلس إدارة سلطة المياه بشأن السماح بحفر وتأهيل وتشغيل آبار مائية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بهدف تعزيز التزويد المائي في المملكة وتوفير مصادر مائية إضافية.
ويتضمن القرار تنفيذ المشروع عبر حزمتين: الأولى تشمل حفر 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنوياً)، بينما تشمل الحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنوياً).
وبموجب هذا القرار، سيتولى المناقِص الذي يقدم أقل العروض حفر الآبار وتشغيلها بالكامل على نفقته الخاصة، مع ربط الآبار بشبكة التزويد المائي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وفقاً للمواصفة الأردنية لمياه الشرب. كما سيضمن استدامة الإنتاج لمدة خمس سنوات، حيث تؤول ملكية الآبار إلى سلطة المياه بعد انتهاء المشروع.
ويتضمن القرار تنفيذ المشروع عبر حزمتين: الأولى تشمل حفر 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنوياً)، بينما تشمل الحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنوياً).
وبموجب هذا القرار، سيتولى المناقِص الذي يقدم أقل العروض حفر الآبار وتشغيلها بالكامل على نفقته الخاصة، مع ربط الآبار بشبكة التزويد المائي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وفقاً للمواصفة الأردنية لمياه الشرب. كما سيضمن استدامة الإنتاج لمدة خمس سنوات، حيث تؤول ملكية الآبار إلى سلطة المياه بعد انتهاء المشروع.
تابعوا الوقائع على 
