القطاع الصناعي الأردني يحقق أداءً قوياً رغم التحديات الاقتصادية

الوقائع الإخباري – أظهرت المؤشرات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2025، قدرة القطاع الصناعي الأردني على الصمود وتحقيق تقدّم ملموس، رغم الضغوط الاقتصادية والإقليمية والدولية المصاحبة لهذه المرحلة.

وشهدت هذه المرحلة تحسناً تدريجياً في القيمة المضافة للقطاع، حيث بلغ الناتج الصناعي نحو 7.1 مليار دينار عام 2025، محققًا نحو 31% من الهدف المقرر حتى عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.5% منذ عام 2021. ويعكس هذا النمو توسع النشاط الصناعي وتحسّن الكفاءة التشغيلية، مما يدعم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد الصادرات، حافظت الصناعة الأردنية التحويلية على مكانتها كركيزة رئيسة للصادرات الوطنية، حيث ارتفعت إلى نحو 7.4 مليار دينار، مسجلة حوالي 17.3% من الهدف الاستراتيجي حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 11.4%. وساهمت مرونة المصانع الأردنية وقدرتها على التكيف مع التحولات الجيوسياسية وتنويع الأسواق في استمرارية هذا الأداء، مع تصدر الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات الأكثر تصديراً.

كما لعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في دعم التشغيل، إذ أضاف نحو 16.6 ألف فرصة عمل خلال عام 2025، ليصل إجمالي الوظائف المحدثة منذ 2022 إلى نحو 56 ألف وظيفة، ما يعادل حوالي 22% من الهدف الاستراتيجي حتى 2033. ويعكس هذا التركيز على تشغيل الشباب والنساء التزام القطاع بالمساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز فرص العمل المستدامة.

وبصورة عامة، تشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع الصناعي الأردني يسير على مسار نمو إيجابي، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يشمل توسيع الصادرات وخلق فرص العمل. كما تؤكد الحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الإصلاحات والمبادرات لضمان بلوغ المستهدفات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2033.