مجلس النواب يقر قانون الكاتب العدل لسنة 2025 لتعزيز الخدمات الإلكترونية
الوقائع الإخباري: وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الكاتب العدل لسنة 2025، بعد استكمال مناقشة عدة مواد كانت محل بحث في جلسة الإثنين الماضي.
وكان المجلس قد وافق في جلسة عقدها بتاريخ 24 تشرين الثاني على إحالة "مُعدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، التي أقرت المشروع بدورها في 14 من الشهر الحالي، فيما كان مجلس الوزراء قد أقر التعديل في 8 أيلول الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا، وإعطاء الصبغة القانونية للمعاملات الإلكترونية كما هو معمول به للمعاملات الورقية.
كما توسع التعديلات الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بالمحكمة التابعة لها، بهدف تخفيف الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة سواء إلكترونيًا أو في أقرب موقع متاح لهم.
وكان المجلس قد وافق في جلسة عقدها بتاريخ 24 تشرين الثاني على إحالة "مُعدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، التي أقرت المشروع بدورها في 14 من الشهر الحالي، فيما كان مجلس الوزراء قد أقر التعديل في 8 أيلول الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا، وإعطاء الصبغة القانونية للمعاملات الإلكترونية كما هو معمول به للمعاملات الورقية.
كما توسع التعديلات الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بالمحكمة التابعة لها، بهدف تخفيف الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة سواء إلكترونيًا أو في أقرب موقع متاح لهم.
تابعوا الوقائع على 
