المجلس الوطني لشؤون الأسرة ويونيسف يطلقان دراسة وطنية لمكافحة تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب
الوقائع الإخباري - أعلن أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ينفذ دراسة وطنية متخصصة تهدف إلى فهم التغيرات السلوكية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المخدرات والتبغ والمشتقات الدوائية بين فئتي الأطفال والشباب.
وأوضح مقدادي أن الدراسة تسعى إلى التعرف على الدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية التي تدفع نحو التعاطي، وجمع الأدلة العلمية لتصميم تدخلات وقائية دقيقة ومستدامة، بما يعزز صحة الأفراد واستقرار الأسرة وأمن المجتمع.
وأشار إلى أن الدراسة تعتمد منهجية علمية متكاملة تجمع بين البيانات الكمية والكيفية، وتركز على محورين رئيسيين: الأول تحليل دوافع السلوك وفهم العوامل المؤثرة مثل انخفاض تقدير الذات، حب التجربة، تأثير الأقران، النماذج الأسرية، والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والمحور الثاني دمج مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتعزيز الوقاية الشاملة.
وبيّن مقدادي أن الدراسة تولي اهتمامًا خاصًا لدور البيئة الأسرية في تعزيز التواصل الفعّال بين الأهل والأبناء، باعتباره عنصرًا أساسيًا في بناء المناعة النفسية والاجتماعية لدى الشباب. كما تشمل الدراسة البعد المؤسسي عبر البيئة المدرسية، من خلال برامج وقائية تنمي المهارات الحياتية والاجتماعية، وتعزز قنوات التواصل بين المعلمين ومقدمي الخدمات والطلبة.
وفي الجانب التشريعي، أشار مقدادي إلى أن قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، نصّ على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أعلى مستوى صحي للأطفال، بما يشمل إيجاد مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال المدمنين على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيّارة.
ولتنفيذ الدراسة، شكّل المجلس لجنة فنية متخصصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المخدرات وحماية الأسرة والمجتمع. كما أعد المجلس دليلًا للإرشاد الأسري يتناول إرشاد أسر المدمنين وطرق الوقاية المختلفة، بهدف تحصين الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح مقدادي أن الدراسة تسعى إلى التعرف على الدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية التي تدفع نحو التعاطي، وجمع الأدلة العلمية لتصميم تدخلات وقائية دقيقة ومستدامة، بما يعزز صحة الأفراد واستقرار الأسرة وأمن المجتمع.
وأشار إلى أن الدراسة تعتمد منهجية علمية متكاملة تجمع بين البيانات الكمية والكيفية، وتركز على محورين رئيسيين: الأول تحليل دوافع السلوك وفهم العوامل المؤثرة مثل انخفاض تقدير الذات، حب التجربة، تأثير الأقران، النماذج الأسرية، والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والمحور الثاني دمج مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتعزيز الوقاية الشاملة.
وبيّن مقدادي أن الدراسة تولي اهتمامًا خاصًا لدور البيئة الأسرية في تعزيز التواصل الفعّال بين الأهل والأبناء، باعتباره عنصرًا أساسيًا في بناء المناعة النفسية والاجتماعية لدى الشباب. كما تشمل الدراسة البعد المؤسسي عبر البيئة المدرسية، من خلال برامج وقائية تنمي المهارات الحياتية والاجتماعية، وتعزز قنوات التواصل بين المعلمين ومقدمي الخدمات والطلبة.
وفي الجانب التشريعي، أشار مقدادي إلى أن قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، نصّ على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أعلى مستوى صحي للأطفال، بما يشمل إيجاد مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال المدمنين على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيّارة.
ولتنفيذ الدراسة، شكّل المجلس لجنة فنية متخصصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المخدرات وحماية الأسرة والمجتمع. كما أعد المجلس دليلًا للإرشاد الأسري يتناول إرشاد أسر المدمنين وطرق الوقاية المختلفة، بهدف تحصين الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.
تابعوا الوقائع على 
