لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش قانون عقود التأمين 2025 لتعزيز بيئة الاستثمار
الوقائع الإخباري - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في إطار حرصها على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التأمين وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وأكد أبو حسان أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء، حيث دعت الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وخلال جلسة حضرها وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إلى جانب عدد من المعنيين، أقرّت اللجنة عددًا من مواد مشروع القانون بعد استعراض الملاحظات الفنية والقانونية للحضور.
وبيّن أبو حسان أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة لتنظيم الأحكام القانونية لعقود التأمين، بما يوحّد الاجتهادات الفقهية وأحكام القضاء، ويسد الثغرات القانونية التي أفرزها الواقع العملي.
كما يسعى المشروع إلى تنظيم سوق التأمين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان التوازن بين مصالح طرفي العقد وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما، والخروج من إطار عقود الإذعان.
ويؤسس القانون لقواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، والبيانات الأساسية للعقد مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين، وقسطه، وتاريخ سريان العقد ومدته.
وأكد أبو حسان أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء، حيث دعت الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وخلال جلسة حضرها وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إلى جانب عدد من المعنيين، أقرّت اللجنة عددًا من مواد مشروع القانون بعد استعراض الملاحظات الفنية والقانونية للحضور.
وبيّن أبو حسان أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة لتنظيم الأحكام القانونية لعقود التأمين، بما يوحّد الاجتهادات الفقهية وأحكام القضاء، ويسد الثغرات القانونية التي أفرزها الواقع العملي.
كما يسعى المشروع إلى تنظيم سوق التأمين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان التوازن بين مصالح طرفي العقد وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما، والخروج من إطار عقود الإذعان.
ويؤسس القانون لقواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، والبيانات الأساسية للعقد مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين، وقسطه، وتاريخ سريان العقد ومدته.
تابعوا الوقائع على 
