لجنة الحريات النيابية تبحث المصفوفة الأمنية لضبط التوقيف الإداري وضمان حقوق المواطنين
الوقائع الإخباري - استعرضت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.
وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة تأتي من منطلق الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التشديد على تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين بما يضمن العدالة وحماية المجتمع.
بدورهم، شدد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، مالك الطهراوي، نور أبو غوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبو هنية، ووسام ربيحات، على أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الضرر بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.
من جانبه، أكد الوزير مازن الفراية أن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، دون المساس بالسيادة القانونية أو الأمن العام.
وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة تأتي من منطلق الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التشديد على تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين بما يضمن العدالة وحماية المجتمع.
بدورهم، شدد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، مالك الطهراوي، نور أبو غوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبو هنية، ووسام ربيحات، على أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الضرر بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.
من جانبه، أكد الوزير مازن الفراية أن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، دون المساس بالسيادة القانونية أو الأمن العام.
تابعوا الوقائع على 
