المعايطة: المستقلة للانتخاب تناقش اسم ونظام جبهة العمل الإسلامي تحت سقف القانون
الوقائع الإخباري - توقع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، عقد لقاء مرتقب يوم الثلاثاء بين ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي والأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة، لمناقشة عدد من القضايا العالقة في النظام الداخلي للحزب، وفي مقدمتها اسم الحزب الذي يتعارض مع أحكام المادة (5) من قانون الأحزاب.
وقال المعايطة، الاثنين، إن الهيئة أنهت قراءة النظام الداخلي لحزب جبهة العمل الإسلامي في كل من سجل الأحزاب ومجلس المفوضية، مشيرًا إلى أن مادة أو مادتين ما تزالان محل نقاش، إضافة إلى مسألة الاسم المخالف للقانون.
وأوضح أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع الحزب، كما هو الحال مع بقية الأحزاب، حيث جرى تبادل مسودات تتعلق بالأهداف وآليات العمل، على أن تكون جميعها منسجمة مع الدستور والقانون، وبما يضمن العمل السياسي السلمي.
وبيّن المعايطة أن المادة (5) من قانون الأحزاب تنص صراحة على عدم جواز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، مؤكدًا أن الهيئة تطبق القانون كما هو، وأنه لا يوجد حزب سياسي يمثل دينًا، بل قد يستند الحزب إلى مرجعية فكرية أو سياسية، بما فيها المرجعية الإسلامية، دون أن يخرج عن كونه حزبًا سياسيًا خاضعًا لقانون الأحزاب.
وأشار إلى أن معظم الأحزاب التزمت بمواءمة تسمياتها مع أنظمتها الداخلية وأهدافها، بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، لافتًا إلى أن النقاش الجاري يهدف إلى استكمال هذا التوافق القانوني.
وفي سياق متصل، كشف المعايطة أن الحزب الوطني الإسلامي تقدم بطلب رسمي لتغيير اسمه، مقترحًا عددًا من البدائل لدراسة مدى توافقها مع القانون وعدم تعارضها مع أسماء أحزاب أخرى.
وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخاب مستمرة في مراجعة الأنظمة الداخلية للأحزاب منذ بداية العام الماضي، حيث جرى الانتهاء من دراسة أنظمة 32 حزبًا، فيما لا تزال نحو 15 حزبًا في المراحل النهائية بسبب ملاحظات تتعلق بالحوكمة أو الدستور والقانون.
وشدد المعايطة على أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو ضمان التزام الأحزاب بالدستور والقانون، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل الديمقراطي في إدارتها الداخلية واختيار قياداتها، مع توفير آليات محايدة للفصل في النزاعات والشكاوى.
وقال المعايطة، الاثنين، إن الهيئة أنهت قراءة النظام الداخلي لحزب جبهة العمل الإسلامي في كل من سجل الأحزاب ومجلس المفوضية، مشيرًا إلى أن مادة أو مادتين ما تزالان محل نقاش، إضافة إلى مسألة الاسم المخالف للقانون.
وأوضح أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع الحزب، كما هو الحال مع بقية الأحزاب، حيث جرى تبادل مسودات تتعلق بالأهداف وآليات العمل، على أن تكون جميعها منسجمة مع الدستور والقانون، وبما يضمن العمل السياسي السلمي.
وبيّن المعايطة أن المادة (5) من قانون الأحزاب تنص صراحة على عدم جواز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، مؤكدًا أن الهيئة تطبق القانون كما هو، وأنه لا يوجد حزب سياسي يمثل دينًا، بل قد يستند الحزب إلى مرجعية فكرية أو سياسية، بما فيها المرجعية الإسلامية، دون أن يخرج عن كونه حزبًا سياسيًا خاضعًا لقانون الأحزاب.
وأشار إلى أن معظم الأحزاب التزمت بمواءمة تسمياتها مع أنظمتها الداخلية وأهدافها، بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، لافتًا إلى أن النقاش الجاري يهدف إلى استكمال هذا التوافق القانوني.
وفي سياق متصل، كشف المعايطة أن الحزب الوطني الإسلامي تقدم بطلب رسمي لتغيير اسمه، مقترحًا عددًا من البدائل لدراسة مدى توافقها مع القانون وعدم تعارضها مع أسماء أحزاب أخرى.
وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخاب مستمرة في مراجعة الأنظمة الداخلية للأحزاب منذ بداية العام الماضي، حيث جرى الانتهاء من دراسة أنظمة 32 حزبًا، فيما لا تزال نحو 15 حزبًا في المراحل النهائية بسبب ملاحظات تتعلق بالحوكمة أو الدستور والقانون.
وشدد المعايطة على أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو ضمان التزام الأحزاب بالدستور والقانون، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل الديمقراطي في إدارتها الداخلية واختيار قياداتها، مع توفير آليات محايدة للفصل في النزاعات والشكاوى.
تابعوا الوقائع على 
